خلافات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت .. والنموذج السعودي مطروح كحلّ

خرج الخلاف بين أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت إلى العلن أو إلى “المحاكم”، حسب ناشط سياسي كويتي، عقب إثارة قضية شريط صوتي سلمه وزير سابق لأمير الكويت يتحدث عن شخصيات تتآمر لقلب نظام الحكم، وهو ما دفع بالنائب علي الراشد لتوجيه سلسلة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء، جابر مبارك الحمد الصباح، يطلب فيها الحصول على معلومات حول التسجيل الصوتي المثير للجدل. وتمحورت الأسئلة  التي عرضها الراشد على موقعه الشخصي حول ما إذا كان التسجيل فعلاً احتوى على مؤامرة لقلب نظام الحكم أو “أحداثاً تخص الوضع والملفات الإقليمية بالمنطقة”، وعن أسباب التضارب في تصريحاته حول وجود التسجيل، مضيفاً إن شهادة الشيخ الصباح “تؤكد بأنه توجه إلى القيادة السياسية العليا لتسليمها تلك المقاطع”
وطالب الراشد في ختام الأسئلة تأكيد صحة الأنباء عن تشكيل لجنة داخل أسرة الصباح معنية بملف الشريط وما يحتويه، داعياً رئيس الوزراء إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة قد قامت بـ”بحث ودراسة الآثار المترتبة على دولة الكويت من أضرار وتداعيات مستقبلية وخيمة تطول الأمن القومي ومستقبل كيان الدولة.”
وفيما تعصف الخلافات بالأسرة الحاكمة، دعا ناشط سياسي إلى تطبيق النموذج السعودي والاتفاق على تسمية ولي لولي العهد، مشيراً إلى أنه من شأن التعجيل بتطبيق مثل هذه الخطوة أن تحد بشكل كبير من الخلافات التي أصبحت تنذر بتبعات خطيرة على الكويت. وأوضح أن عدم ورود التنصيص على منصب ولي لولي العهد في الدستور “لا يعني عدم دستوريته، بل إن بالإمكان إجراء بيعة داخل الأسرة لأحد أبنائهم لأن يكون ولياً لولي العهد، وأن يلزموا أبناءهم بعدم الخروج على هذه البيعة، فيكون في ذلك التزام أخلاقي ومبدئي ينسجم مع أعراف وتقاليد البلد”.