وتيرة القمع الأمني تتصاعد اعتقال ناشـطين في الـسـعوديـة بتهمة "عصيان الـحـاكم"
ساقت أجهزة أمن النظام السعودي منذ يومين المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير إلى المحكمة لمحاكمته بتهمة “إهانة السلطات وتحدي حاكمها”.
وكان أبو الخير الذي سبق أن سجن في العام ألفين وأحد عشر ثلاثة أشهر وأكد قبل اعتقاله أنه يحاكم بسبب “عصيان الحاكم وإهانة السلطات وتشكيل منظمتين.. والتحريض”.
وتقول وكالة رويترز: إن العديد من الإسلاميين بالإضافة إلى إصلاحيين ليبراليين ودعاة حقوق إنسان، وقعوا تحت طائلة سلسلة اعتقالات وقوانين جديدة، في ما وصفه أحد النشطاء بأنه “حالة طوارئ غير معلنة”.
واعتبر ناشط حقوقي طلب عدم نشر اسمه أن “ما حصل هو أن هناك انخفاضاً واضحاً في سقف الحريات وازدياد وتيرة القمع الأمني وتشريع كثير من القوانين التي تمكن من تجريم كل الناشطين السياسيين أو المهتمين بالشأن العام.
ونقلت الوكالة عن النظام السعودي أنه لا يوجد لديه معتقلون سياسيون، كما أنه لا يمارس التعذيب بحق المعتقلين، لكن الوقائع على الأرض تكذب ذلك، فلم يعرف حتى الآن مصير محاكمة ثلاثة معتقلين من الذين أطلقوا انتفاضة بطاقات الهوية ضد السلطات الحاكمة.
يذكر أن معظم المعتقلين السياسيين في السعودية يقبعون في الحجز دون مسوغ قانوني وبلا محاكمات، كما يتم منعهم من السفر واحتجاز جوازات سفرهم لمدد غير محددة.
وقال أحد المعتقلين: إنه ممنوع من السفر منذ نحو عشر سنوات رغم أن قرار المنع كان لمدة خمس سنوات، إلا أن المباحث العامة لاتزال تحتجز جواز سفره، مشيراً إلى أن الآلاف من السعوديين يعانون نفس المشكلة، الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى النفسي بهم وتعطيل مصالحهم وتعاملهم مع الخارج، وقال معلقاً على ذلك: إن الحكومة السعودية بهذا الموقف تعترف أن احتجاز المواطن داخل بلده عقوبة لأنه أصبح سجناً كبيراً.
ولا يعرف العدد الحقيقي لمعتقلي الرأي بالسعودية إلا أن الحراك الجماهيري داخل السعودية والذي يطالب بالإفراج عنهم يبيّن أن أعدادهم تقع في خانة عشرات الآلاف.
