الصفحة الاولىمن الاولى

الحكومة تقف بالمرصاد لكل من يحاول الإخلال بسعر الليرة: برامج لإعادة دوران عجلة الإنتاج في معامل القطاع العام

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس على أن المشاريع التي نقوم بافتتاحها خلال هذه الأيام والتي غطت كل المحافظات والمناطق هي مشاريع تنموية كبرى تحقق تنمية مستدامة وشاملة ونتاج جهد كبير تقوم به الحكومة بناء على توجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد من أجل تنشيط العمل الحكومي والقطاعات التنموية كافة وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء عرضاً لنشاطات الحكومة خلال الأسبوع الماضي ونتائج جولته الاطلاعية على محافظة حماة، مشيراً إلى أن المشاريع التي تمّ إطلاقها وتدشينها تصل قيمتها الى 5 مليارات ليرة سورية، ولفت إلى ضرورة إيجاد وظائف جديدة أخرى لبعض معامل القطاع العام في حماة وإطلاق العمل بها على مدار الساعة دون توقف، وأنه ستتم إعادة تأهيل معمل الحديد والصلب بحماة خلال مئة يوم للبدء بالإنتاج، ووضع خطوط إنتاج جديدة في معمل الإطارات تلامس التطورات التقنية على صناعة السيارات، وأوضح أن الحكومة ستفتح تحقيقاً حول واقع معمل النفايات الصلبة في سلمية، وظروف التسويق، من أجل تذليل العقبات وبدء العمل به.
ووجه الدكتور الحلقي وزارتي الموارد المائية والصناعة بإيجاد حلول لمياه الشرب لمدينة سلمية ومعالجة حالات الترهل والفساد في معمل سكر سلحب وإيجاد بدائل وتوظيفات جديدة لخطوط الإنتاج في المعمل، وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاطلاع على واقع الأسعار في أسواق حماة ومراقبة الأسعار وحل المشاكل التموينية التي يعانيها المواطنون.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتتاح وحدة لتصنيع الأطراف الاصطناعية في مشفى ابن النفيس حيث تقدم أطرافاً اصطناعية بمواصفات قياسية عالمية مجاناً للجرحى والمصابين بناء على توجيهات واهتمامات الرئيس الأسد بملف الجرحى والمصابين.
وحول الوضع الاقتصادي أكد الحلقي أن الليرة السورية بالرغم من الاستهداف الممنهج لها حققت استقراراً في سعر الصرف، مشيراً إلى جلسات مصرف سورية المركزي في هذا الشأن حيث عرض 20 مليون دولار يوم الاثنين الماضي دون أن يتقدم أحد بطلبات شراء، ورأى أن هذا الواقع دليل على أن إجراءات الحكومة والمصرف المركزي ناجعة وتسير في الاتجاه الصحيح مؤكداً أن لدى المصرف جلسة تدخل أخرى يوم الخميس القادم وأن الحكومة ستقف بالمرصاد لكل محاولات أعداء الوطن بالإخلال بسعر الليرة السورية لافتاً أن الجهات المعنية تقوم بمراقبة ومتابعة وملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الليرة.
وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة ضرورة تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لعملها بما يتلاءم ويتوافق مع الدستور وملامسة مضمونه والتغييرات التي طرأت عليه.
بعد ذلك قدّم وزير الصناعة كمال الدين طعمة عرضاً للمذكرة التي أعدتها الوزارة حول حجم العمالة في الشركات المتعثرة والمتوقفة وآلية استخدامها وكتلة الرواتب والأجور والمقترحات للمعالجة، وأشارت المذكرة إلى حجم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها بعض شركات القطاع العام من خلال السرقة أو إحراق كامل خطوط الإنتاج الأساسية والخدمية والآليات والسيارات بكل أصنافها وتدمير البنى التحتية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، موضحة أن إعادة هذه الشركات إلى العمل والإنتاج لتشغيل العمالة واستثمارها تتطلب مبالغ طائلة واستثمارات كبيرة لشراء خطوط إنتاج حديثة ومتطورة وإعادة تأهيل البنى التحتية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بإصلاح القطاع العام بشكل كامل والصناعي بشكل خاص وتأمين مستلزمات تطوره ونجاحه، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط وبرامج مرحلية ومستقبلية لإعادة دوران عجلة الإنتاج في معامل القطاع العام، موجهاً بتشكيل لجنة موسعة لدراسة واقع العمالة في القطاع العام والوصول إلى نتائج حول واقع فائض العمالة.