الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات والـحـكومـة تعلن التعليمـات التنفيذيـة لـقـانـون الانـتخـابـات الــعـامــة

بناء على أحكام الدستور، وعلى قانون الانتخابات رقم 5 تاريخ 24-3- 2014 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 16- 4- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 133 للعام 2014 الذي يقضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات، فيما أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /10/ م، والمتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014..
وتؤكد سورية بذلك أن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية قرار سيادي بحت لا يسمح لأي جهة خارجية التدخل فيه، لأنه يرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه، ويخضع لإرادة الشعب السوري، الذي صوّت على هذا الدستور، وسيحدد بكامل حريته وإرادته عبر صناديق الاقتراع من سيقوده في المرحلة المقبلة، غير آبه بكل العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه والتشويش على قراره ومستقبله ومصيره.
ونص المرسوم رقم 133 في مادته الأولى على أن تشكل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من السادة القضاة على النحو الآتي:
الأصلاء: هشام ممدوح الشعار، خليل ذيب فرنسيس، كامل نايف فاهمة، آمنة أحمد الشماط، زياد يوسف الحمود الياسين، رضا سليمان موسى، وعبد المجيد محمد عصام المصري.
الاحتياط: سفيان اسماعيل جوخدار، عبدو حسن شهلا، منيرة زكي واسطي، حيدر حمزة رحمة، زياد إيليا أبو زيدان، محمد جمال الدين محمد رجائي الخطيب، ومحمد مضحي الشمالي.
في الأثناء، أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن الدكتور حسان عبد الله النوري والدته مكرم تولد دمشق 1960 قدّم للمحكمة طلباً بتاريخ 24-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح النوري قيد في سجلها الخاص تحت رقم 2 تاريخ 24-4-2014، وأنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح النوري لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضاً كتاباً من النوري يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانوناً لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص، وبين أن النوري طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملاً أن يحظى بتأييدهم في ذلك.
والمرشح حسان النوري من مواليد دمشق 9-2-1960 حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة قسم إدارة الأعمال من جامعة دمشق عام 1982 وعلى دكتوراة في الإدارة العامة تنمية الموارد البشرية من جامعة كينيدي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989.
وكان مجلس الشعب تلقى أمس الأول من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونياً التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المحامي ماجد خضرة أن المحكمة “تلقت طلبين للترشح الى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية بعد ثلاثة أيام من فتح باب الترشيح”، وقال في تصريح صحفي: إن “المحكمة أضافت الى سجلها الخاص طلباً تقدم به الدكتور حسان عبد الله النوري بالترشح الى منصب رئيس الجمهورية بعد تلقي طلب بالترشح من ماهر حجار”، وأكد ضرورة أن “يستجمع المتقدمون بطلبات الترشيح الى منصب رئيس الجمهورية جميع الأوراق الثبوتية اللازمة للترشح”، وأن المحكمة “ليست معنية بتصحيح أوراق المتقدم الى المحكمة بطلب ترشيحه لأعلى منصب في الدولة”، مبيناً أن المحكمة ستقبل جميع الطلبات التي زودت بالوثائق المطلوبة، وبين خضرة أن “المحكمة ستبت بالطلبات التي قدّمت إليها بعد خمسة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح”، على أن يحال من تمّ قبول طلبه الى الجهات القانونية بعد أن يستحصل على موافقة /35/ عضواً من أعضاء مجلس الشعب.
الشعار: معيار حقيقي للمواطنة
في الأثناء، ناقشت لجنة شؤون الأحزاب برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس بالأمناء العامين للأحزاب المرخصة دور الأحزاب السياسية في ممارسة العملية الديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية في ظل التعددية السياسية التي أقرها الدستور والقانون لبناء سورية المتجددة.
وأكد اللواء الشعار أن سورية جادة ومستمرة في أداء استحقاقاتها الدستورية والقانونية رغم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، وأنها مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين هذه الاستحقاقات، مبيناً أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري وواجب وطني على كل سوري، ولفت إلى ضرورة مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية وتحمل المسؤوليات العامة وفي مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية ما يلقي على عاتقها تحفيز كوادرها ومناصريها للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مبيناً أن سورية قادرة بتعاون جميع أبنائها على تجاوز هذا التحدي والخروج الى موقع جديد أكثر تقدماً للوصول الى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالتعاون والتضامن بين جميع فعاليات الشعب.
وأشار الشعار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هي معيار حقيقي للمواطنة وللانتماء لسورية والتشبث بسيادتها واستقلالية قرارها، مؤكداً أن المشاركة هي حق كفله الدستور لكل مواطن سوري لضمان مستقبل سورية وسيادتها.
وأكد الأمناء العامون للأحزاب مشاركة الفعاليات السياسية والاجتماعية كافة في الانتخابات الرئاسية تحقيقاً لمصلحة الوطن في اختيار رئيس للجمهورية العربية السورية في ظل المناخ الديمقراطي الذي يحفظه ويكفله الدستور.