تتمات الاولىمحليات

التفاوض والتسوية ينتجان 1،1 مليار ليرة أرباحاً محطة حاويات اللاذقية تبحث عن المصلحة في الإدارة الدولية طمعاً بجذب السفن وتلافياً لأخطاء شركة المرفأ

أدى انخفاض عدد الحاويات المراد تحقيقه بنسبة 25% بمحطة حاويات اللاذقية الدولية إلى أضرار دفعت إلى طلب المحطة إعادة التوازن الاقتصادي للعقد المبرم مع إدارة المرفأ من خلال إطلاق المفاوضات بين الفريقين برعاية وزارة النقل، حيث تم إطلاق التفاوض بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية لحل الخلافات المتعلقة بالالتزامات العقدية وفق ضمانات مالية وقانونية، وبغية إعادة التوازن الاقتصادي للعقد، وهذا ما صادقت عليه رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.
آخر ما حرر في ملف  إبرام التسوية الجديدة ودخولها حيّز التطبيق في بداية شهر أيلول من عام/2013/ بلغ  متوسط ربح الحاوية الواحدة /17,269/ ل.س في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التشغيلية الخامسة للمحطة، بسبب الزيادة التي لحقت بالتعرفة المقترحة من المحطة وفقاً للمعايير العالمية، إضافة إلى دفع المحطة مبلغ/452,297,498/ل.س كتعويض عن التقصير في تحقيق العدد العقدي للحاويات مجدولة على ثلاث سنوات ميلادية بدءاً من تاريخ 3/9/2013، ومبلغ/6,200,000/ دولار قامت شركة محطة الحاويات بإيداعه/كفالة مصرفية/ لدى مصرف فرنسبنك سورية برقم 13/1213/130 تاريخ 20/8/2013 ضمانة لتوريد /9/ حاضنات للحاويات.
وبموجب ذلك بلغ إجمالي أرباح الحاويات “حصة المرفأ” بعد سريان التسوية وحتى نهاية العام الماضي  1،1 مليار ليرة.
التزامات ومستحقات
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “البعث” فقد خلصت المناقشات والاجتماعات العديدة بين الطرفين المفاوضين إلى التسوية، حيث  تضمّن الاتفاق اعتماد تاريخ 15/3/2011 أساساً لبدء القوة القاهرة واعتماد مبدأ الالتزام بعدد الحاويات المحقق فعلياً خلال فترة القوة القاهرة بدلاً من الحد الأدنى الوارد بالعقد لعدد الحاويات، وكذلك اتفق الفريقان على أن القوة القاهرة تنتهي عند وصول الحاويات إلى/625/ ألف حاوية نمطية سنوياً، وتم حل النقاط الخلافية بخصوص التعرفة وتأمين مادة المازوت وقطع التبديل والآليات، وتم الاتفاق على حل مشكلة العاملين من خلال الاكتفاء بعدد العاملين في المحطة البالغ عددهم/160/ عاملاً من مختلف الفئات، وكذلك اعتماد نظام الإعارة الوارد في قانون العاملين الموحد، ودفع كفالة مصرفية بقيمة/6,200/ملايين دولار من أحد البنوك المعتمدة في سورية أو التي يوافق عليها مصرف سورية المركزي (قامت شركة محطة الحاويات بإيداع الكفالة المصرفية لدى مصرف فرنسبنك سورية رقم 13/1213/130 تاريخ 20/8/2013)، إضافة إلى دفع مبلغ تعويض النقص في عدد الحاويات من تاريخ بداية العقد 1/10/2009 ولغاية 15/3/2011 ومقداره /452,297,498/ل.س على مدى /3/ سنوات، وبدأت المحطة بتسديد التزاماتها المالية بدءاً من تاريخ توقيع التسوية، أما بشأن المطالبات السابقة عالجتها التسوية بأنها ليس لها أي سند عقدي.
تناول وتسليم
وحسب مصادر وزارة النقل  فإن مصلحة المرفأ تتمثل في إدارة محطة الحاويات من قبل إدارة شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية لقدرتها على جذب السفن إلى سورية في ظل الأزمة الاقتصادية والحظر المفروض على القطر، وكذلك قدرتها على إدارة المحطة بشكل أفضل من إدارة شركة المرفأ.
هذا وتتسم  محطة حاويات اللاذقية الدولية بوضع هيكلية جديدة للعمل بتناول وتسليم الحاويات وفق المعايير العالمية، ورفع سوية عملية تشغيل السفن ومعدل التفريغ، الأمر الذي  أدى إلى تقليل زمن تناول الحاويات وتخزينها في المرفأ، إضافة إلى أتمتة أعمال المحطة بشراء برنامج “كيتوس” وهو برنامج لأتمتة العملية التشغيلية في المحطة، وبذلك أصبحت سورية كباقي الدول التي تطبق نظام التحكم الإلكتروني للحاويات في منطقة البحر المتوسط وتطوير البرمجيات الخاصة بأعمال “الفوترة – الربط مع المنافست الإلكتروني للجمارك” وتطوير موقع المحطة على الإنترنت لتقديم خدمات للزبائن.

دمشق –  كنانة علي