جهل المراقبين أتاح للتجار الطعن بالضبوط والهروب من العقوبة 3000 دعوى تموينية في ريف دمشق فصل منها 1000 للصالح العام 7٪ فقط للغش

خطت وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خطوة غير مسبوقة، ولأول مرة تقيم دورات تدريبية للمراقبين التموينيين بإشراف قضاة مختصين من وزارة العدل.
رئيس محكمة بداية الجزاء التموينية بريف دمشق القاضي غسان بكار اعتبر أن هذه الدورات تأتي ضمن التعاون المستمر بين الوزارتين، حيث ركزت الدورة على آلية تنظيم الضبوط والتكييف القانوني للجريمة التموينية، وما هو الدور المنوط بالمراقب ومنها التوعية ومكافحة المخالفة، لافتاً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أهمية فتح الحوار الجاد بين المراقب والقاضي الذي كان غائباً في السابق ولاسيما أن جريمة التموين توازي جرائم الإرهاب كونها تمسّ لقمة عيش المواطن وتؤثر على سلامة الأمن الغذائي.
وأضاف بكار: إن المراقب التمويني تقع عليه مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذا الأمن، حيث يعدّ شريكاً في الدفاع عن الوطن مع الجيش العربي السوري ولاسيما أنه جيش الدفاع عن الأمن الغذائي في ظل الأزمة الحالية والتي استغلها ضعاف النفوس من التجار، مشيراً إلى أن الدورات مستمرة كونها تحقّق الغاية المرجوة منها، ما يجعل المراقب على معرفة كاملة بالقوانين التموينية.
وكشف بكار عن وجود ثغرات في تنظيم الضبوط التموينية وسببه جهل المراقبين  بتنظيم ضبوط مستوفية الشروط القانونية، ما أتاح المجال للمخالفين للطعن في هذه الضبوط وهروبهم من العقوبة اللازمة، مؤكداً أن الفساد في تنظيم الضبط موجود وهذا أمر وارد، ففي كل مجتمع -بحسب قوله- يوجد ضعفاء نفوس، وإن الفساد يبدأ من منظم الضبط بالدرجة الأولى، لذلك فإن المحكمة تعمل في الضبط المكتوب حتى يثبت عكسه، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عكس ما ورد في الضبط فإن المحكمة لن تتوانى عن تبرئة المخالف، مطالباً بالتشدد في العقوبات التموينية ولاسيما العقوبات المتعلقة بالاحتكار والتدليس والغش وإساءة استخدام المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة، والتركيز على الضبوط النوعية لا الكمية.
وبيّن بكار أن عدد الدعاوى التموينية الموجودة حالياً لدى المحكمة نحو  3000 دعوى، علماً أن عدد الدعاوى في عام 2013 وصل إلى 852 دعوى. كما  تستقبل محكمة ريف دمشق كل يومين ما يقارب من 100 إلى 150 دعوى تموينية و المحكمة بداية الجزاء فصلت بـ1000 دعوى اعتباراً من 15/1/2014 لغاية 30/4/2014.
وأكد بكار أن نسبة دعاوى الغش والتدليس لم تتجاوز سوى 7% من إجمالي الدعاوى في المحكمة، لافتاً إلى أن نسبة الدعاوى المتعلقة بإساءة استخدام المواد المدعومة من الدولة تجاوزت 3% من عدد الدعاوى.
ريف دمشق– علي حسون