اقتصاد

“الزراعة” تسعى للتزود بالطاقة ذاتياً.. والبداية من مبنيي الأعلاف والدواجن

يبدو أن وزارة الزراعة بدأت تحث الخطى باتجاه الدخول إلى عصر الطاقة البديلة والمتجدّدة، فالبداية -وفق حيثيات ما يدرس في أروقة الوزارة– ستكون بتركيب خلايا كهرضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية على أسطح مبنيي (الأعلاف والدواجن).
وفي التفاصيل بيّن مدير الطاقة في الوزارة المهندس طارق سطاس أن المديرية تقدمت بمذكرة للوزير، تتضمّن دراسة وبيان إمكانية إدراج تركيب هذه الخلايا ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2015 وذلك للعمل على رفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجدّدة في الوزارة.

مناقلة
وأوضح سطاس في تصريح خاص لـ”البعث” أن وزير الزراعة وافق على مقترح مديرية التخطيط والتعاون الدولي، بأن توافيها مديرية الطاقة بالكشوف والتكلفة التقديرية ليتمّ إدراجها وإجراء مناقلة ضمن أحد مشاريع الوزارة في حال توفر فوائض على الخطة الاستثمارية لعام 2014 وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة أصولاً، أو اقتراحه كمشروع جديد ضمن المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية الثانية عشرة، وذلك عملاً ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 16326/1 تاريخ 22/11/2011 المتضمن عدم البدء بتنفيذ أي مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية أياً كانت طبيعة هذا العمل وضمن زمر المشاريع كافة، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية وقيد الانتهاء وبما يتناسب مع توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لموازنة 2013.
استبدال
وأشار سطاس إلى موافقة الوزير على التنسيق ما بين مديريتي الطاقة والهندسة والنقل لاستبدال اللمبات التالفة بأخرى موفرة للطاقة من أجل تخفيض الطاقة الكهربائية المستخدمة في الإنارة إلى ما يزيد عن /83%/  وذلك حسب العائدية.
وفيما يخصّ تقديم حزمة متكاملة للمزارع السوري من مصادر الطاقة المتوفرة، بيّن سطاس أن مديرية الطاقة ستقوم بإعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ضمن نموذج إرشادي يطبق مبدئياً في وحدة إرشادية معينة ليتم تبنيه من قبل المزارعين، وتعميمه فيما بعد على كافة الوحدات الإرشادية وبالتنسيق مع مديرية الاقتصاد الزراعي ليتمّ إدراجه ضمن المشاريع المقترحة في الخطة الخمسية الثانية عشرة.

على المدى البعيد
كما أشار سطاس إلى أن الخطوة اللاحقة التي تسعى المديرية لها هي تركيب خلايا كهرضوئية على جميع مباني الوزارة والأراضي التابعة لها، فمن شأن ذلك تغذية طاقة الوزارة من الإنارة من الطاقة الشمسية بالكامل، ليس هذا وحسب بل يمكن أن تبيع الوزارة الفائض من هذه الطاقة إلى وزارة الكهرباء بأسعار مشجعة خاصة خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل.
دمشق– حسن النابلسي