تحت طائلة المحاسبة يا بلديات؟
أبدت العديد من مجالس البلدات والوحدات الإدارية الصغيرة في القرى والأرياف تذمّرها من تشميلها بتوجهات وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية القائلة بوقف النفقات وتجميد المشروعات صغيرة كانت أم كبيرة حتى ولو كانت من بند الصيانة الطارئة.
وارتفعت أصوات الكثير من رؤساء البلديات على مستوى بعض المحافظات ولاسيما الآمنة منها من معاملتها أسوة بالمناطق الساخنة من حيث منع صرف أي مبلغ إلا في حالات طارئة يوافق عليها مجلس المحافظة، لتصل بعض الوحدات إلى مستوى ممنوع عليها صرف غير كتلة الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين.
وهنا يشير البعض إلى إشكاليات تتعلق بمعالجة أعطال في الشبكات تعجز البلدية أمامها عن الإتيان بحل عدا اللجوء إلى ما يسمّى بالعمل الشعبي أي جمع التبرعات من المجتمع المحلي، وهذا ما سبّب حنقاً لدى الشرائح الاجتماعية التي يفرض عليها تسديد الفواتير والضرائب والرسوم والغرامات، وعند مسؤولية التنفيذ يمنع التصرف تحت طائلة مسؤولية المحاسبة.. هي حال طالت منذ سنتين وربما ستمتد وتتواصل معاناة البلديات؟!.
