محليات

النقل مؤتمتة بالكامل نهاية العام.. والحفظ والتوثيق منعاً للضياع والتزوير

وعد وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد بإنجاز مشروع الأتمتة  في الوزارة بالكامل مع نهاية العام الحالي في ظل مساعٍ لتحويل دفاتر الميكانيك إلى رخص سير إلكترونية التي تمّ العمل بها في بعض المديريات تمهيداً لتشمل كامل المحافظات.
وتناول الوزير خلال الاجتماع مع مدراء النقل في المحافظات القوانين والمراسيم التي صدرت في العام 2014 إضافة إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة بطرق العمل وآليات التنفيذ بما يحقق النتائج المرجوة منها، مشيراً إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات التنفيذ في مديريات النقل والمقترحات الكفيلة بتذليلها وتقديم الخدمة الأفضل.
وأبدى إبراهيم ارتياحه إلى نسب الإنجاز الكبير المحقق خلال الأزمة على مستوى مديريات النقل من حيث كم المعاملات المنجزة وقيمة الرسوم المحققة لصالح الخزينة ولاسيما أن عمليات الأتمتة وأرشفة المعاملات في مديريات النقل تمت بخبرات وإمكانيات ذاتية وبمساعدة من جامعة دمشق، مشيراً إلى أهمية الأتمتة في حفظ وتوثيق كافة المعلومات خشيةً ضياعها أو تزويرها.
وبيّن سعيد أهمية افتتاح دوائر نقل فرعية ومراكز خدمة في المحافظات كونها رديفة في عملها لمديريات النقل الأساسية التابعة لها، وتقوم بإنجاز المعاملات المتعلقة بمركبات المواطنين، مشيراً إلى أثرها الإيجابي بالتخفيف من أعباء التنقل وتسهم بشكل كبير بتخفيف الازدحام عن المديريات الأساسية.
من جانبه أشار عمار كمال الدين معاون الوزير إلى رخص السير الالكترونية وأهميتها في منع التزوير وتسهيل إخراج المعلومات لدى موظف مديرية النقل، لافتاً إلى أهمية نظام سند الملكية بحيث يكون لكل مركبة سند هو الأساس في نقل الملكية والمعلومات المتعلقة بالمركبة، ويلغي عملية التزوير ويسهل عملية نقل الملكية لأنه مصنوع من ورق معين غير قابل للتزوير، ويحمل باركود سرياً يقرأ من قبل مديريات النقل للتأكد من مدى صحته، وبالتالي يقتصر دور رخصة السير فقط على تسهيل مرورها وبعض الإجراءات المتعلقة بها في إدارة المرور وأهمية تنظيم عمل معقبي المعاملات.
دمشق– كنانة علي