فيتو روسي مسبق لمنع نقل الملف السوري إلى "الجنايات الدولية" بوتين وجين بينغ: الرفض المطلق لمحاولات التدخل في شؤون سورية

استبقت روسيا جلسة مجلس الأمن المقررة الخميس القادم، وأعلنت أنها ستستخدم حق النقض “الفيتو” ضد أي مشروع قرار ينصّ على نقل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية في رده على مشروع القرار الذي قدّمته الدول الغربية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت الفصل السابع: إن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا، ولن نؤيده، وسنستخدم حق الفيتو ضده في حال طرحه على التصويت.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مشروع القرار يتضمن دعوة إلى نقل القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية، وقال: لقد أعلنّا منذ البداية أننا نعارض مثل هذا الطرح في مجلس الأمن، لأننا نعتبر ذلك غير مثمر في الوضع الحالي، وتكمن الغاية الأساسية منه في اتخاذ قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع كأساس للتأثير بالقوة فيما بعد على الحكومة السورية.
وتسعى مجموعة من الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا لاستصدار قرار من مجلس الأمن بخصوص سورية تحت الفصل السابع وبأي صيغة ممكنة ليكون مبرراً لها للتدخل في سورية بعد فشل مرتزقتها على الأرض في إسقاط الدولة السورية.
وفي سياق متصل أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ رفضهما المطلق لأي محاولات للتدخل في شؤون سورية الداخلية باستخدام القوة، وأعلن الرئيسان بوتين وبينغ في بيان مشترك صدر في ختام المباحثات، التي جرت بينهما في مدينة شنغهاي الصينية أمس، أن بلديهما يدعمان جهود الحكومة السورية وجهود الأسرة الدولية الموجهة إلى الإنجاز الناجح لعملية إتلاف الأسلحة الكيميائية في سورية، وأعربا عن القلق العميق بخصوص الوضع الإنساني المتردي في سورية، داعيين إلى انتهاج مسلك غير مسيّس وغير منحاز من أجل حل مشكلات سورية الإنسانية ومشكلات المهجرين السوريين في الخارج بشكل عاجل مع مراعاة معايير القانون الإنساني الدولي.
وأوضح البيان أن الرئيسين دعيا إلى التخلي عن لغة العقوبات أحادية الجانب، وعن تمويل أو تشجيع النشاطات الرامية إلى تغيير النظام الدستوري في أي دولة، وأكدا أيضاً ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات الدولية والسلام والأمن على المستويين المحلي والعالمي وتسوية الأزمات والخلافات ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى