العدل ترد: تأجير المنازل الآمنة أفكار للنقاش وليس توجهاً ثابتاً

إشارة إلى ما نُشر في صحيفة البعث بتاريخ 22/5/2014 تحت عنوان: «فتح المنازل الآمنة وتأجيرها بقيم تحفظ لأصحابها.. جنيات: ضبط مزاجية الخبراء في تقييم العقارات وإنهاء العلاقة الإيجارية للمحلات التجارية».
فإنه وبعد الاطلاع والتدقيق نبيّن الآتي:
– أصدرت وزارة العدل القرار رقم 205/ل بتاريخ 10/2/2014 المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 واقتراح ما يلزم بشأنه، وقد ضمّت اللجنة في عضويتها عدداً من السادة القضاة، وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية، ونقابة المحامين، ومحافظة دمشق، وكلية الحقوق.
– وهذا يأتي في سياق السعي لتحقيق متطلبات الإصلاح القضائي بما يؤمّن متطلبات العدالة الاجتماعية، وتعديل القوانين بما ينسجم مع التطورات المستجدة.
– ومن المؤكد أن اللجنة ينتهي دورها بتقديم مشروع القانون الذي سيُعرض كما هو شأن سائر مشروعات القوانين على عدد من الجهات المعنية، ومنها على سبيل المثال: إدارة التشريع في وزارة العدل- محكمة النقض- إدارة التفتيش القضائي- نقابة المحامين- كلية الحقوق.. كما يؤخد رأي عدد كبير من القضاة والمحامين، وخصوصاً أعضاء المجلس الاستشاري في وزارة العدل، ويعرض مدة كافية على موقع الوزارة الإلكتروني للاستماع إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص.
– ومن المعروف أنه وخلال اجتماعات اللجان تُطرح العديد من الآراء والمناقشات والأفكار التي قد يتوافق أو لا يتوافق عليها أعضاء اللجنة، وحتى في حال الإجماع عليها فإنها تأخذ منزلة المقترحات التي تدرسها وزارة العدل من جوانبها كافة، وقد تأخذ بها أو تعدلها أو تلغيها وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة.
– وما طرحه القاضي كمال جنيات رئيس اللجنة لجهة فتح المنازل الآمنة وتأجيرها بقيم تحفظ لأصحابها.. هو من قبيل المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات، ومن المؤكد أنها لا تخرج عن هذا السياق، وهي لا تعبّر عن توجه ثابت بهذا الشأن لدى وزارة العدل التي تحرص على مواءمة القوانين بما ينسجم مع أحكام الدستور الذي صان الملكية وحفظها وأمن متطلبات حمايتها.
– ووزارة العدل كسابق عهدها تحترم جميع الآراء، ولكن بالنتيجة فإن أي مشروع قانون تعده سيكون نتيجة خبرة علمية، وحصيلة عمل مشترك، وجهود مؤسساتية.
وزير العدل
د. نجم حمد الأحمد