العلاقة العمالية تتجه نحو الشراكة الضمنية لضمان مصالح المتعاقدين

اتجهت الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد في العلاقات العمالية مؤخراً إلى الشراكة الضمنية بين العاملين وأصحاب العمل، فاعتماد نجاح الأعمال على كفاءات العاملين يقوي مركز العاملين أمام أصحاب العمل كما أن مقدرة أصحاب العمل على توفير الموارد اللازمة تجعلهم في وضع أفضل للاستفادة من قدرات العاملين وتحقيق الأهداف والأرباح المرجوة، ومع ذلك تبقى عقود العمل الضمان لحقوق والتزامات كل طرف، تماماً كما تضمن عقود الشراكة حقوق وواجبات الشركاء.
مستشارة وزير العمل رشا الحرفوش أوضحت لـ”البعث” أن الأعمال العرضية التي لايشملها قانون العمل هي التي لا تدخل في صلب عمل الشركة والتي لا يتطلب إنجازها أكثر من ستة أشهر، أو في الأعمال الجزئية التي لا يتطلب إنجازها أكثر من ساعتين في اليوم الواحد، إضافة إلى أعمال الخدمة المنزلية، والعمل لدى العائلة أي عندما يكون العامل من أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيلهم فعلاً، أو في الجمعيات الخيرية، إضافة إلى العمل في القطاع العام، أو في الأعمال الزراعية، فإن قانون العمل رقم /17/ لا ينظم العلاقة بين الطرفين ولكن ينص على أن حقوقهم يجب أن تماثل حقوق العاملين وفق هذا القانون.
وأشارت الحرفوش إلى أهمية عقود العمل في نجاح الأعمال كونها تعمل على تحديد العلاقة بين العاملين والمنشآت التي يعملون فيها، وتحمي المنشآت من التبعات القانونية لاستخدام العاملين.
وحسب الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، ثمة مراعاة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة لمصالح طرفي عقد العمل، أي العامل وصاحب العمل، تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة من دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.
دمشق– حياة عيسى