اقتصاد

أولوية لترخيص المشروعات الصغيرة عيسى: الخطة الجديدة تستهدف التوجّه نحو تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وآثاره

وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أنجزتها محافظة اللاذقية مصادر الدخل وفرص العمل والاشتراطات البيئية أولوية للمشروعات التنموية الصغيرة الجديدة، وذلك ضمن عدة اشتراطات لحظتها معطيات الدراسة الإقليمية للمحافظة ومنها الاشتراطات البيئية.
وذكرت المهندسة سحر عيسى مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي لـ”البعث”، أن الخطة الجديدة تستهدف بشكل أساسي التوجه نحو تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وقياس أثره في العوامل الأخرى (العمالة والسكان والخدمات والموارد الطبيعية) وبما يحقق التنمية المستدامة، انطلاقاً من الواقع الراهن وإمكانات المحافظة، الأمر الذي يدعم إعطاء الأهمية للمشاريع الصغيرة باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية، وتلعب دوراً مهماً في عملية التنمية، لكونها تساهم في توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة مع المؤسسات الكبيرة، وفي خلق فرص عمل كبيرة مقابل أجور معقولة، وتساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كافة.
وأضافت المهندسة عيسى: إن توجهات دراسة التخطيط الإقليمي للمحافظة تدعم النمو الزراعي والسياحي مع تطوير صناعات تكنولوجية وزراعية وصناعات صغيرة ومتوسطة نظيفة، ومنع دخول الصناعات إلى الزونات العالية الحساسية والزونات الزراعية، فقد أخذت معطيات الدراسة الإقليمية للمحافظة بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة في خطة تطوير الصناعة، بشكل يمتص قدر الإمكان تأثير الأزمة، لأن اللاذقية لا تستطيع استيعاب المنشآت الكبيرة بمساحاتها وتصنيفها والعوامل الملوثة الناجمة عنها.
وأوضحت أنه لضبط هذه الصناعات وتنفيذ توجّهات خطة التنمية والحفاظ على الأراضي الزراعية حيث تمّ إنفاق مليارات الليرات على السدود وشبكات الري فيها، تمّ وضع خريطة للمناطق الصناعية والحرفية لأن مساحة المحافظة وجغرافيتها وخصائصها لا تتوافق مع إنشاء مدينة كبيرة، وقد عملت مديرية التخطيط الإقليمي بالتعاون مع مديرية الزراعة والخدمات الفنية والموارد المائية والجهات المعنية على تحديد مواقع لمناطق حرفية وصناعية في المحافظة.
اللاذقية – مروان حويجة