150 مليون ليرة لدعم مصدري زيت الزيتون أورفلي: خفض الرسوم الجمركية بشكل شمولي خلال أيام لكافة أنواع السلع المستوردة

بحث الدكتور خضر أورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الأسرة الاقتصادية بحلب أمس واقع عمل المؤسسات والمديريات التابعة للوزارة، وسبل تذليل الصعوبات والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين  كافة من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك والحدّ من ارتفاع الأسعار.
وبيّن الوزير أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة بالاهتمام بالمواطن، وتأمين كافة احتياجاته من السلع والمواد الغذائية، وطرحها في الأسواق من خلال تعاون كافة الجهات المعنية والعمل كفريق واحد لمنع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان القادم، والتدخل الإيجابي من قبل المؤسسات والمديريات المعنية بالمحافظة لطرح هذه المواد بأسعار منافسة ومخفضة في الأسواق مع التشدد بمراقبة السلع وحركة الأسواق،
وأكد أورفلي اهتمام الوزارة بالعمل على خفض الرسوم الجمركية بشكل شمولي خلال الأيام القليلة القادمة لكافة أنواع السلع المستوردة، خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة للصناعة، إضافة إلى تأمين المواد الأساسية اللازمة للمواطنين من غذاء وأدوية، موضحاً الاستمرار بعملية دعم المصدرين، خاصة قطاع النسيج وزيت الزيتون، وأنه تم تقديم مبلغ 150 مليون ليرة سورية دعماً لمصدري زيت الزيتون خلال العام الماضي، ودعا وزير الاقتصاد لتفعيل دور المؤسسات والمديريات، خاصة الخزن والتسويق بهدف خفض الأسعار ومواصلة تأمين المشتقات النفطية وتوفيرها بالأسواق لخدمة المواطن، منوّهاً بأنه تم رفد محافظة حلب خلال الفترة الماضية بمختلف أنواع المشتقات النفطية.
من جانبه قدم السيد محمد وحيد عقاد محافظ حلب عرضاً عن الواقع الخدمي والاقتصادي بيّن فيه الأضرار التي لحقت بالمحافظة بمختلف قطاعاتها جرّاء الاعتداءات الإرهابية المتكررة، موضحاً الجهود المبذولة لتوفير الخدمات للمواطنين، وتأمين المتطلبات المعيشية لهم وما تم اتخاذه من إجراءات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين وتجار الأزمات، ثم استعرض الحضور الصعوبات التي تعترض سير عمل المؤسسات والمديريات الاقتصادية بحلب والمتمثلة بضرورة تأمين كافة السلع والمواد وزيادة المشتقات النفطية والأقماح الواردة للمحافظة وتأمين الأدوية النوعية والسرطانية وتوفير المستودعات اللازمة للمنطقة الحرة، واستيراد مقنن الرز اللازم لتغطية القسائم التموينية ومنح التفويض السريع للمؤسسة الاستهلاكية لتخفيض الأسعار على المواد الاستهلاكية، ورفد مديرية حماية المستهلك بالكادر اللازم من المراقبين التموينيين، وتأمين مخابر فحص المواد الغذائية وفتح السقف المخصص لصيانة الآليات وسيارات النقل للمديريات المعنية بنقل الحبوب والطحين، وتأمين الكهرباء للمطاحن وزيادة مخزون المحافظة من الأقماح، والإسراع بضم سوق الإنتاج الصناعي والزراعي بحلب للمؤسسة العامة للمعارض.
حلب – عمار العزو