أطلق حملة قضائية لتصفيتهم أردوغان يعد خصومه بالأسوأ بعد الانتخابات

أطلقت حكومة أردوغان تحقيقاً قضائياً واسعاً ضد جمعية الداعية فتح الله غولن، الحليف السابق الذي أصبح العدو الأول لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والمقيم حالياً في المنفى، وطلبت من الشرطة الوطنية إطلاق حملة لمعرفة هوية الأفراد المنتمين إلى جمعية “الخدمة” ومراقبتهم والتنصت على مكالماتهم، وجمع معلومات أيضاً عن طلاب المدارس الخاصة التي تديرها جماعة غولن.
ووعد أردوغان مجدداً بأن يتصدى “بقوة أكبر” في حال انتخابه لحركة غولن، التي تدير رسمياً شبكة من المدارس والجمعيات الخيرية.
يذكر أن عبدالله غول الرئيس التركي قد صادق على قانون جديد دعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وينصّ القانون الجديد المثير للجدل على إلغاء محاكم الصلح الجزائية، التي تحترم القانون ولا تصدر القرارات وفق رغبة الحكومة، وتأسيس قضاءات الصلح الجزائية مكانها.
ويخوّل التعديل الجديد أي قاض بأن يصدر أوامر بشن عمليات دهم حيثما يشاء وبالطريقة التي يريد، كما يمنح القانون الجديد القضاة صلاحيات واسعة للغاية، اعتبرها محللون بأنها في إطار سياسة الإقصاء التي بات يعتمدها أردوغان ضد خصومه السياسيين.
ويرى حقوقيون أن هذا التعديل الجديد يفتح الطريق أمام الحكومة لشن حملات دهم ضد أي طائفة من طوائف المجتمع التركي بواسطة العناصر القضائية، وسيقوم القضاة المنفردون الجزائيون بعمل محاكم الصلح الجزائية، وسيكون من صلاحياتهم أن يصدروا قرارات بالاعتقال والقبض والتفتيش والاعتراض، وحسب متابعين للشأن التركي فإن الصلاحيات الممنوحة للقضاة وفق القانون الجديد تذكر بمحاكم “التفتيش”.
وسيوجه التعديل القانوني الجديد ضربة قوية إلى نظام المحاكمة العادلة وحرية البحث عن الحقوق المكفولة من قِبل المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب حقوقيين، وبذلك تكون قد أُزيلت إحدى العقبات، التي تقف أمام مشروع القضاء، على حركة “الخدمة”.
وكان أردوغان قد قال، في وقت سابق، ترغب حكومة حزب العدالة والتنمية في شنّ عمليات للقضاء على حركة “الخدمة” من خلال الأخبار التي تكلّف الصحف الموالية لها بنشرها.
فحكومة أردوغان تشير إلى قصاصات الصحف على أنها أدلة إدانة ضد جماعة “الخدمة”، وهي بذلك تهدف إلى استغلال هذه الأدلة بواسطة القضاة والمدعين العامين الموالين لها.
في الأثناء، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو قال: إن أردوغان شخصية معروفة لمعظم الناخبين، إذ إن له سمعة سيئة، موضحاً أنه عند إدخال عبارة “رئيس الوزراء الكذاب” باللغة التركية في محرك البحث على الانترنت غوغل فإنك تحصل على 450 ألف نتيجة، وعند إدخال عبارة “رئيس الوزراء اللص” فإنك ستحصل على 3.9 ملايين نتيجة. ولفتت صحيفة توديز زمان إلى أن حزب العدالة والتنمية حدد الخطوات والاستراتيجيات التي سيتخذها في حملة السباق الرئاسي، والتي تقوم على أن تهيمن صورة أردوغان وتصريحاته على المعلومات التي ستنشرها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، إضافة إلى الحد من فرصة إجراء استطلاعات الرأي وعرض آراء مختلفة، وعلى قمع وسائل الإعلام التي تسمح بالتعبير عن آراء مختلفة، إضافة إلى أن أردوغان ومستشاريه سيعمدون إلى تجنب ذكر اسم أكمل الدين إحسان أوغلو رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية في تركيا. وأكدت الصحيفة أن مزاعم أردوغان بأن تحقيقات الفساد الكبرى في 17 و25 من كانون الأول الماضي كانت انقلاباً قضائياً ضد الحكومة فقدت مصداقيتها أمام الشعب التركي.