اقتصاد

رصد إداري..

في سياق التفصيل باتجاه الخلل الإداري تعبّر كثير من الآراء عن أسباب ومؤثرات أدّت إلى ما تعيشه كثير من مؤسساتنا من تردٍ وضعف رغم كل المحفزات التي تعطيها الحكومة باتجاه التطوير.
وفي استخلاص كثير من الآراء يمكن إجمال المؤثرات بأنها تتعلّق باختيار الكفاءات والإدارات والتي تلعب الدور الأكبر في سياق الترهل الإداري، حيث لا يوجد حدود دنيا غير مسموح للمدراء تجاوزها، فيما يمسّ كيان المؤسسات واستمرارية العمل فيها، ولا يوجد خطوط حمراء لا يحق للمدراء تجاوزها وتضيع المؤسسات من خلال التركيز على شخص المدير وليس على أدائه وإنتاجه.
وفي ظل غياب ثقافة التواصل والتعامل مع الشخصانية الإدارية كذات أعلى، وغياب مفهوم قبول الآخر كأداء وقيمة إنتاجية تتكسّر مفاصل عديدة لها مساهماتها في وضع إنتاجية المؤسسة وتطورها، ولم تعد الإدارات تكرس خبرة وإنتاجية وإنما شخصية وفردية.
وربما لعبت أيضاً قضية عدم وجود شخصيات وظيفية نظامية دوراً، حيث يرد على المؤسسات إدارات خارج إطار عملها واختصاصها، وحتى تتكشف الهوّة التي يعمقها أداء مثل هذه الإدارات يتم وأد سنوات من عمر المؤسسات والخبرات الموجودة فيها، والأهم في سياق تقييم الأداء الإداري هو غياب المتابعة لمن يعطى صفة مدير، فرغم أن هؤلاء توظف من أجل نجاحهم أشخاص ومكاتب وأموال، ولكن لا أحد يسأل ماذا يقدمون مقابل كل هذا، وهل تستثمر المؤسسات في شخصيات إداراتها أم في إنتاجيتها وعملها؟!.
وفي مرحلة متأخرة يتمّ اكتشاف أن كثيراً من الإدارات تمارس فكرها كما تريد، ولا يتم رصد تبعات ما يتمّ نتيجة ذلك على استمرارية الإنتاجية ونجاح الأداء، وغياب هذا الرصد يؤدي إلى تخلخل كبير في عمل المؤسسات، فكرية كانت أم إنتاجية، وفي زمن تحتاج فيها بلادنا إلى أدق التفاصيل التي تساعد على التطور والنمو، فإن احتياجنا لمراكز رصد لإدارات مؤسساتنا هو أمر حيوي ومطلب يتم من خلاله التعاطي مع المفهوم الإداري كرقم وإنتاجية ومعلومة دقيقة وإبعاد الشخصانية التي تعمل على امتصاص خير المؤسسات، وبتر أداء الخبرات المشهود لها والتعامل مع فعلية الأداء وليس تنظير الإدارات ذاتها.
ابتسام المغربي