إعادة بناء “التعليم التقاني والمهني” وزجّ خريجيه في “الإعمار”

ناقشت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم وتطوير التعليم المهني والتقاني الدراسة المقدمة من وزارة العمل حول قوة العمل وآليات التعامل مع مستقبل هذا القطاع التعليمي.
وخلصت توصيات اللجنة إلى تزويد المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، ولاسيما المهن والاختصاصات الضرورية لإعادة الإعمار، بالتوازي مع تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتحفيز الخريجين على تقديم القروض لتمويل المشاريع، والتأكيد على توحيد تبعية مؤسسات التعليم المهني والتقاني، واقتصار المؤسسات غير التعليمية على مهمة التدريب، إضافة إلى تقديم محفزات لمؤسسات القطاع الخاص من أجل تدريب وتشغيل طلاب وخريجي التعليم المهني والتقاني  والتركيز على التدريب العملي في الاختصاصات التطبيقية.
وتحدث وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي عن مسؤولية المؤسسات التعليمية لإعداد كوادر وطنية تقنية مؤهلة علمياً وعملياً وقادرة على التعامل مع التقانات الحديثة المستخدمة وممارسة العمل بعد تخرجها مباشرة لاطلاعها المسبق على بيئة العمل.
من جانبه أشار وزير العمل حسن حجازي إلى أهمية هذا النمط من التعليم وضرورة تنميته وتوصيف سوق العمل الحقيقي من قبل هيئة لرصد البيانات، وإعادة النظر في السياسات التعليمية والتوجه باتجاه دعم هذا النوع من التعليم.
كما بيّن وزير التربية هزوان الوز أهمية تجربة نمط التعليم المزدوج “التلمذة الصناعية” والتي يمكن في حال تطويرها أن تساعد في حل المشاكل التي يعاني منها التعليم المهني والتقني.
دمشق – البعث