طالباً منهم التقدّم بطلباتهم خلال 10 أيام.. “المركزي” يعتزم تقديم قروض وتمويل مستلزمات الإنتاج لأصحاب المعامل المتضررة.

دمشق – س.ح:
عقد مصرف سورية المركزي بالتعاون مع هيئة التخطيط الدولي اجتماعاً مع الصناعيين أمس بحضور ممثلين عن اتحاد المصدرين وغرفتي التجارة والصناعة، بهدف الوقوف على احتياجاتهم المالية والمساعدات التي يمكن تقديمها للقطاع الإنتاجي الصناعي المتضرر بسبب الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية، وذلك من خلال قروض تمنح عن طريق المصارف العامة لترميم المعامل واستبدال آليات موجودة وتمويل شراء المستوردات من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للانطلاق بالعمل.
وأكد حاكم المصرف أديب ميالة أن تمويل الواردات مباشرة من “المركزي” غايته الحدّ من المضاربة على القطع الأجنبي داخل أسواقنا المحلية، مشيراً إلى أن قرار الإقراض “النقدي” المتوقع صدوره خلال أسبوعين على أبعد تقدير سيكون بالليرة السورية -إضافة إلى انتهاء “المركزي” من وضع الضوابط اللازمة- على أن يختار الصناعي المصرف الذي يراه مناسباً لإقراضه، طالباً من جميع الصناعيين تحضير أضابيرهم المتضمنة احتياجاتهم ليتم من خلالها تحديد متطلباتهم المالية ومستلزماتهم الأخرى لتمويل شرائها من الخارج.
بدوره، بيّن همام الجزائري مدير عام هيئة التخطيط أن دعم الصناعيين يهدف إلى توسيع وتحسين القدرة التشغيلية للمعامل الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم الصادرات وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي للمساهمة في رفد إيرادات خزينة الدولة من القطع الأجنبي، مؤكداً أن إعادة الأقساط والفوائد من فئة “المنتجين” للمصارف هي الأعلى والأكثر ضماناً للسيولة المصرفية.
وأشاد صناعي بسياسة ربط الاستيراد بالتصدير التي كانت تعدّ بمنزلة مكافأة لرجال الأعمال السوريين وتحفيز لرفع نشاطاتهم التجارية في الماضي مقترحاً الاستمرار بهذا النهج، بينما طالب آخر بعدم فرض شروط تعجيزية تعيق البدء بالإنتاج من جديد وبمرونة إدارية لضمان انطلاقة جيدة وبأسرع ما يمكن بناء على متطلبات المرحلة الراهنة. ولفت حاكم المصرف إلى أن دعم الصناعيين في منطقة السبينة ومزرعة فضلون ستكون أنموذجاً للانطلاق والبداية نحو المناطق الصناعية الأخرى المنتشرة في كل أنحاء البلاد.