اقتصاد

بهدف حماية الموارد الوراثية سورية الدولة 2 عربياً و12 عالمياً في الانضمام لبروتوكول ناغويا

بيّنت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة البيئة أن الجمهورية العربية السورية من الدول التأسيسية التي شاركت في إعداد ومناقشة بروتوكول ناغويا المتضمن حماية الموارد الوراثية بشقيها الحيوانية والنباتية لما لها من دور أساسي ورائد في تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي تعزيز وتدعيم الاقتصاد، كما تعدّ سورية ثاني دولة عربية بعد الأردن والدولة الثانية عشرة على مستوى العالم في الانضمام لهذا البروتوكول الذي صدّقت عليه 51 دولة ليعتبر نافذاً في 12 تشرين الأول 2014.
وأشارت سركيس إلى أن البدء بتنفيذ البروتوكول سيوفر أكبر قدر ممكن من القانونية  والشفافية لكل من مزوّد ومستخدم الموارد الوراثية، كما أنه سيشجع على استخدام الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من خلال تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه، بالتوازي مع ضخ حوافز جديدة للحفاظ على التنوع الحيوي عبر استخدام مكوناته ومواصلة تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة   والرفاه البشري، مؤكدة في الوقت نفسه أن من شأن البروتوكول تنظيم العلاقة المتبادلة بين التنوع الحيوي من جهة والمجتمع الأهلي المستخدم لهذا التنوع وحق الدولة في كنوزها الحيوية على اعتبار أن الأرض وما تحتويه ملك للدولة والمجتمع.
وشدّدت وزيرة البيئة على ضرورة تنفيذ بعض الأنشطة المرتبطة بالعمل الميداني لهذا البرتوكول لتكملة ما تم العمل عليه في العام الماضي والمتمثلة بتسجيل المعارف التقليدية الخاصة بالمجتمع المحلي والمرتبطة بالتنوع الحيوي في محافظة السويداء منطقة جبل العرب، إضافة إلى مشاركة سورية على المستوى الإقليمي بورشة عمل خاصة حول دفع الدول نحو الانضمام إلى هذا البرتوكول والتقدم بالمشروع إلى مرفق البيئة العالمي /برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا/ للبدء بتنفيذ هذا البروتوكول في سورية، لتكون بذلك أول دولة طرف في اتفاقية التنوّع الحيوي تقدّمت بمثل هذا النوع من المشاريع.
دمشق – ر.ع