التثبت من وقائع فساد وتقاعس المراقبين والدليل على الشاكي شعيب: عناصر جديدة ومدربة وللتجار المخالفين “مقاضاة”
ترى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التثبت من وقائع فساد أو تقاعس بعض المراقبين هو الأساس في هذا الشأن، وهذا ما يشهد عليه التعميم على اتحاد غرف التجارة للتعاون سوية في إعطاء الدليل على كل تصرف غير قانوني يصدر من أي من المراقبين ليتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هنا يؤكد جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالف وإحالته إلى الجهات الرقابية المختصة وإنهاء تكليفه بالعمل الرقابي، في وقت يشدد في تصريح لـ”البعث” حول فساد الدوريات الرقابية خلال أدائها لعملها، على رفد جهاز حماية المستهلك بأعداد جديدة من العناصر المؤهلة والمتخصّصة ومن ذوي الكفاءة والنزاهة والحاصلين على مؤهل علمي جامعي مناسب لتطوير عمل الجهاز، عدا عن القيام بدوريات تأهيلية تدريبية تساهم بزيادة مهاراتهم وخبراتهم القانونية والعملية في مجال حماية المستهلك.
وللعلم قامت الوزارة –حسب شعيب- مؤخراً بالتعاون مع وزارة العدل وبمشاركة بعض القضاة في المحاكم التموينية بريف دمشق بإجراء ندوة مشتركة مع القضاة، تمّ فيها شرح محاضرات تتعلق بالملاحظات القانونية على الضبوط، ودور المراقب في مكافحة المخالفات والجرائم التموينية.
معاون الوزير تطرّق إلى أن إجراءات قانونية تتخذ يومياً بحق التّجار المخالفين وفق المتابعة الميدانية اليومية للسوق، حيث يتمّ تنظيم الضبوط المناسبة وفق ما ورد في القوانين الناظمة لعمل الوزارة، وتُحال الضبوط إلى القضاء المختص الذي يعود له اتخاذ العقوبات المناسبة.
دمشق- محمد مخلوف
