توسيع دائرة التفاؤل بالسكن التعاوني غانم لـ “البعث”: دور أكبر في “الإعمار” ورفع كفاءة القطاع وتحسين سمعته

أنجزت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية التعديلات الخاصة بالمرسوم التشريعي /99/ لعام 2011 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني الذي يساهم حسب معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية للشؤون الإدارية والقانونية نصر غانم مساهمة فعالة في إنجاز الخطة الخمسية للدولة في قطاع الإسكان والتعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين ورفع هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وتمليكها للأعضاء المتعاونين بسعر التكلفة وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.
وأكد غانم في تصريح لـ”البعث” أنه تمت المحافظة على كل المنجزات والمكتسبات الموجودة في القوانين السابقة مع إعطاء المزيد منها في مشروع المرسوم الجديد، وأن كل ما أدخل من تعديلات على المرسوم الجديد يساهم في تغيير آليات عمل القطاع بما يحقق انطلاقة للأمام.
غانم بيّن أن هذه التعديلات تساهم في إعطاء دور أكبر ومساحة ممتدة للاتحاد العام للتعاون السكني للقيام بدوره المنوط به في إدارة ومتابعة عمل الجمعيات التعاونية مع التركيز في الوقت نفسه على تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية على القطاع.
وردّاً على سؤال يتعلق بمستقبل هذا القطاع في ضوء المشروع الجديد، أبدى معاون الوزير تفاؤله ولاسيما مع توسع دور وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بعد صدور مرسوم إحداثها وإعداد المرسوم الجديد بمهامها واختصاصاتها ورفعه إلى الجهات المعنية تمهيداً لإصداره، وبعد أن أصبحت الوزارة معنية بشؤون الإسكان والتعاون السكني والتخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط والتنمية العمرانية، إضافة إلى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي وتعاظم دورها ومهامها، ما يتيح لها العمل على إنجاز ما هو مهم وضروري في حياة السوريين، كما يعدّ إضافة وإنجازاً للوطن وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار والبناء والوزارة جاهزة للمساهمة في هذه العملية المهمة التي يتطلّع كل أبناء الوطن إلى إنجازها.

دمشق – كنانة علي