ردود “الصحّة” بالقطارة والواقع يتحدّث عن متاجرات و”مبازرات”

المشافي الخاصة بلا رقابة.. وشكوك بأداء اللجان.. والالتزام بالتسعيرة مجرد افتراضات
مفاجئة كانت استجابة وزارة الصحة الخجولة والمتردّدة لجملة الهواجس والإشكاليات التي نقلناها على لسان من كانوا عرضة لانتهاكات وممارسات “المشافي الخاصة” التي لا تصنّف في عرف القانون وأدبيات وأخلاقيات مهنة الطب على أنها حالة طبيعية لمستشفيات تحوّل الأداء فيها إلى متاجرة و”مبازرة” حقيقية بصحة وإمكانيات المريض المتواضعة الذي يجد نفسه مضطراً للبحث عن قشة قد تكون المشافي الخاصة مكاناً لها؟!.
لم تكن أجوبة الدكتور سليمان مشقوق مدير المشافي في وزارة الصحة مقنعة بذاك القدر الكافي، حين اكتفى بالإشارة إلى وجود لجان مراقبة لعمل المشافي الخاصة تقوم بدراسة أي شكوى وتعالجها أصولاً وفق القرارات التنظيمية وحسب طبيعة الشكوى من مديرية الصحة المعنية؟!، في الوقت الذي ألمح فيه إلى وجود تسعيرة لأسعار العمليات الجراحية تلتزم بها تلك المشافي وتتخذ بحقها العقوبات الواردة في القرار التنظيمي رقم3/ت/لعام 2013.
وأمام هذا البخل في إعطائنا المعلومة التي يراها المواطن ملحّة في ضوء الشكاوى العديدة التي تتردّد هنا وهناك، يبدو السؤال جلياً أين تلك اللجان؟وما هي طبيعة عملها؟ وما هو مدى صلاحياتها طبعاً إن فعلت؟
هنا يعرف الجميع أن فاتورة المشافي الخاصة دائماً تكون خيالية جداً وتضرب بـ”5 أو6″ أضعاف مقارنة مع التسعيرة المفترضة موضوعياً ومع ذلك يصرّ المشقوق على أن هناك لجاناً ومراقبة ومعالجات للشكاوى، فكيف يحصل ذلك والأسعار من فئة خمس نجوم والخدمة من عيار الفندقية الممتازة؟!.
كلنا يعرف أن قدرات مشافينا العامة تفوق قدرات ليس المشافي الخاصة المحلية بل حتى تتجاوز الطب في بعض الدول العربية والأجنبية، ولكن تبقى “المشافي الخاصة” كاستثمار يبتغي الربح تلعب على وتر مستوى الاستقبال والخدمات والترحيب والترغيب، وهذا ما يجعل بعض الناس عرضة “لأفخاخ” استجرار المريض والتفنن في إرضائه، ومن ثم يدفع ذاك الرقم الخلبي تحت عنوان الإقامة والفندقة الخاصة، فمن سيكون المراقب إذا كانت وزارة الصحة “نائمة على أذنها”، هذا إذا لم نتحدّث عن تواطؤ وشراكة بين أصحاب المشافي الخاصة ومسؤولين وإدارات في الوزارة نفسها؟.

دمشق – حياة عيسى