نحو 270 مليون ليرة إيرادات “التوكيلات الملاحية” من أصل 340 مخطط لها هذا العام الرفاعي: دراسة متكاملة حول إعادة هيكلة الشركة.. تتناسب مع الظروف الراهنة

صعوبات عدة تعتري عمل الشركة العامة للتوكيلات الملاحية تتمحور حول عدم وجود مرونة في القوانين والأنظمة المطبقة في القطاع العام مقارنة مع نظيره الخاص، ما يؤدي لعدم المنافسة الحقيقية والعادلة للشركة، إضافة إلى المخالفات المتعددة التي أشار إليها المرسوم (55) الذي لا يجيز توكيل البواخر المحمّلة ببضائع القطاع العام إلا لشركة التوكيلات الملاحية حصراً، إلى جانب عدم توكيل الشركة عن بضائع القطاع العام المنقولة ضمن الحاويات.

تقدم ملحوظ
الشركة -على ما يبدو- استطاعت التعامل مع هذه الصعوبات والتغلب عليها بشكل ملحوظ، إذ تشير الأرقام الواردة من الشركة والتي حصلت عليها “البعث” إلى تقدم ملحوظ في إيراداتها والتي بلغت 269.370 مليون ليرة سورية لغاية تاريخ 23/8/2014 من أصل 340 مليون ليرة مخطط لها هذا العام، أي بنسبة تنفيذ 79.23%، أما إيراداتها العام الماضي فقد بلغت 523.732 مليون ليرة وبنسبة 81% من الإيرادات المخططة لنفس العام، وبزيادة قدرها 96% عن العام 2012، مع الإشارة إلى أن إيرادات الشركة من القطع الأجنبي بلغت أكثر من 3 ملايين دولار لعام 2013.
وفيما يتعلق بكمية البضائع الصادرة والواردة، تؤكد الأرقام أنها بلغت 3.401 ملايين طن من أصل 700 ألف طن مخطط لها هذا العام أي بنسبة تنفيذ 485.90%، كما كان مجموع عدد السفن والناقلات الواردة بتوكيل الشركة للعام المنصرم 411 سفينة وناقلة من أصل 435 مخطط لها أي بنسبة تنفيذ 94.48%، في حين بلغ عدد السفن الواردة بتوكيل الوكالات الخاصة 1245 سفينة من أصل 3300 سفينة مخطط لها أي بنسبة تنفيذ 37.73% فقط. كما بلغ فائض الموازنة المحقق في عام 2013 مبلغاً وقدره 225.879 مليون ليرة، في حين بلغت الضريبة المتوجبة 103.658 مليون ليرة لنفس العام.

دور بارز
مدير عام الشركة الدكتور عبد الهادي الرفاعي اعتبر أن هذه الأرقام والإحصائيات تظهر الدور البارز والهام للقطاع العام، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية، إذ يعتبر هذا القطاع عماد الدولة الأساسي، والضمانة الاقتصادية وعامل الاستقرار البديل لاقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تسعى دائماً إلى الاستمرار بتطوير وتحديث عملها وتحسين الكفاءات والمهارات الهادفة إلى المساهمة بتأمين وصول السلع والبضائع بأقل التكاليف، وإيجاد ظروف تنافسية من ناحية السرعة والإدارة والكفاءة، كما تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة يمكن من خلالها استثمار الطاقة البشرية الحالية للشركة، إضافة إلى زيادة حجم إيراداتها والحفاظ على استقرارها واستمراريتها.

إعادة هيكلة
وأضاف الرفاعي: إن إدارة الشركة قدمت دراسة متكاملة حول إعادة الهيكلة حتى تتمكن من العمل وفق مزايا وتسهيلات جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي من أبرزها السماح للشركة بممارسة أعمال التخليص الجمركي لزبائنها، إضافة إلى السماح لها بممارسة نشاطات تموين السفن التي تؤمّ المرافئ السورية.
وبيّن الرفاعي أنه تم عقد اجتماع في الإدارة المركزية لوزارة النقل لمناقشة مشروع إعادة الهيكلة، وتمّ التوافق على أن تتم دراسة الموضوع من خلال اللجة الإدارية لشركة التوكيلات الملاحية بالاستفادة من تجارب القطاع العام بما يؤمّن المرونة الكافية للعمل، والتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية السورية بهذا الخصوص بغرض التوصل إلى الصيغة النهائية التي تؤمن النهوض بعمل الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وإظهار الصورة الجيدة للشركة كوكيل ملاحي يمثل القطاع العام.
حسن النابلسي