سرقات في وضح النهار…. وصيانات خلّبية مرفأ اللاذقية يحمّل مسؤولية السرقات لعنصر الحراسة فقط…. و”النقل” لن تقف مكتوفة الأيدي خير بك لـ”البعث”: لا تهاون مع المتورّطين وستتم المحاسبة بكل حزم

توعّد وزير النقل الدكتور غزوان خير بك بمحاسبة المسؤولين عن السرقات والتجاوزات الأخيرة التي وقعت في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، مؤكداً لـ”البعث” أنه لا تهاون مع المتورّطين بهذه التجاوزات، وستتم المحاسبة بحزم ومسؤولية، بعيداً عن أية اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
كلام الوزير جاء بعد أن أطلعته “البعث” على معلومات حصلت عليها من مصادر خاصة بالمرفأ تفيد بوقوع جملة من التجاوزات والمخالفات والسرقات في وضح النهار وأمام أعين مراقبي إدارة مرفأ اللاذقية، إضافة إلى العديد من ورش الصيانة الخلّبية، وصرف الملايين من الليرات على صيانة الروافع الكهربائية، ناهيك عن إحالة العديد من الروافع إلى التقاعد المبكر وتحويلها إلى معمل حديد حماة.

ضبط شكلي!
وأفادت مصادر المرفأ أن إحدى السرقات التي تم ضبطها تمثلت بسرقة كوابل نحاسية للرافعتين 30 – 31 المركونتين على الرصيف 11 يصل وزن الكبل الواحد إلى أكثر من 400 كيلوغرام وبطول 100م، إضافة إلى البرايز الخاصة بالروافع.
وأوضحت المصادر أن إدارة المرفأ اكتفت بتنظيم الضبط العدلي رقم 29 بتاريخ 29/4/2014 بخصوص هذه السرقات، وأحالته إلى المحامي العام باللاذقية، وأبرز ما توصلت إليه نتائج التحقيق إحالة عنصر الضابطة الجمركية المناوب بالحراسة بتاريخ الحادثة، إضافة إلى تغريمه بقيمة المسروقات، مضافاً إليها فوات المنفعة والأضرار الناجمة إلى جانب توجيه إنذار ونقل العنصر إلى خارج الضابطة الموجودة في المرفأ عند توفر البديل، مع الإشارة إلى أن الضبط العدلي لم يتضمّن حيثيات السرقة الكاملة، إذ اكتفت بذكر سرقة بضعة كيلوغرامات من النحاس فقط!، ووفقاً للمصادر تعرّضت الساحة رقم 13 التابعة لمحطة الحاويات بالمرفأ التي حصلت فيها هذه السرقات إلى حريق أغلب الظن أنه مفتعل!.

صيانة خلّبية!
وفي جانب آخر يتعلق بصيانة الروافع الكهربائية في المرفأ بيّنت المصادر أن القيمة الإجمالية لأعمال العمرة التي استغرقت حوالي عام بلغت (27) مليون ليرة سورية، لم تتعدّ أعمال الدهان الخارجي لهياكل الروافع الثلاث على الرصيف (12 و12/أ) إضافة إلى تغيير الأسلاك الكهربائية وبعض المحركات الكهربائية المرفقة بعمليات التشحيم والتزييت، فضلاً عن بعض التجهيزات الأخرى البسيطة، علماً أن التكلفة الحقيقية لصيانة الرافعة الواحدة لا تتعدّى 3 ملايين ليرة وفقاً لأحد الخبراء المطّلعين على هذا الشأن.
وما يثير الاشتباه وفقاً لبعض المصادر هو قيام إدارة المرفأ بنقل هذه الروافع التي خضعت للعمرة من الرصيف 12 إلى الرصيف 11، معتبرة أن عملية النقل غير مجدية ولاسيما أنها مكلفة!.

تقاعد مبكر!
كما أشارت المصادر إلى أن إدارة المرفأ قد أحالت عدداً من القواطر إلى التقاعد المبكر، لعل أبرزها قاطر “بردى” الذي كلفت عمرته الأخيرة نحو 350 ألف دولار، ولم يعمل بعد العمرة على الإطلاق، ليس هذا فحسب بل إن إدارة المرفأ تعمل على إحالة القاطر “ذات الصواري” إلى التقاعد المبكر ومصيره كمصير نظيره “بردى”!.

لنا أن نسأل؟
جملة من الاستفسارات تثار حول ما سبق ذكره آنفاً، أبرزها هل لشخص واحد أن يقوم بحجم السرقة المذكورة دون تدخّل الآخرين، فحجمها حسب ما نعتقد يحتاج إلى رافعة لتحميل الكوابل في سيارة شحن كبيرة؟!.
ويبقى السؤال الأهم أين الكاميرات الخاصة بالمرفأ، وأين الرقابة الداخلية للمرفأ؟ كل ذلك نضعه في عهدة وزير النقل الدكتور غزوان خيربك الذي أبدى تعاوناً ملموساً، بمتابعة كل ذلك إضافة إلى محاسبة المقصّرين وعدم التهاون معهم.

دمشق – محمد زكريا