بين قوسين رسالة الباقين..؟!

يسجّل للفعاليات التجارية والصناعية التي آثرت “الدار ولو جارت عليها” أنها تحدّت وصمدت في الحرب، ليشكل أرباب العمل والعمال فيها جبهة إنتاجية حقّقت انتصارات وإنجازات في عملية توفير وتأمين السلع والمنتجات لسوق عطشى للتوريد بعدما أُغلقت أبواب “المجتمع الدولي” بوجه إرادة السوريين في البقاء؟!
في معارك الإنتاج وتشغيل المنشآت، ثمّة فصول من المواجهات تشهد عليها المدن الصناعية وتجمعات المعامل والورشات التي تنتشر في معظمها في الضواحي والريف الملاصق للمدن المركزية، حيث كان الصناعيون والعمال بمثابة الخندق الأول الذي يتصدى بالبقاء خلف خطوط الإنتاج، وفي عدرا الصناعية مثال تتقاسمه مع الشيخ نجار الحلبية وحسياء الحمصية، حيث كان للحرب وقعها التي لم تزد الفعاليات الوطنية المخلصة سوى القوة والمناعة، ليكون الفوز الميداني حليفاً لمن حمل السلاح مع الجيش في مرابطه ولم يهرول وينهزم حتى قبل أن يصل “البل إلى ذقنه” و”شمع البعض الخيط” وأدار ظهره حاملاً أمواله وما استطاع من الآلات والمعدات سبيلاً إلى دول الجوار حيث المأوى الذي ينتظر زمرة الضمير المفقود؟!.
لن نقول إن من ظلوا كانوا بأمان وطمأنينة ونشاط “عال العال”، ولكن مجرد التشبث والبقاء عندما يغادر القلقون والمتخوفون، يعدّ قيمة يستحق فاعلوها الاحترام مهما كانت سوية دورهم ممتازة أو جيدة أو وسطاً أو ضعيفة، وبالتالي هناك مجتمع يراقب وحكومة تدرس وتاريخ يسجل الحقيقة التي يعرف من غادر أنه ارتكب خطأ كبيراً عندما حزم حقائبه، وبعضه يأكل بعضه ندماً كما ينقل زملاؤهم الذين يتفاخرون أنهم سعداء ومرتاحو الضمير حتى مع خسائرهم الكبيرة جداً ودمار معاملهم وسرقة مستودعاتهم وتعطل تجارتهم وانكماش أرزاقهم؟!.
في يوميات ضيق الخناق ودروس التحمّل واختبار القدرات التي تشارك فيها المواطن “مستهلكاً” والسوق “تجارة” والاقتصاد “مورداً” والمالية “خزينة”، عانى الخاص النشط من قلّة وندرة في مستلزمات الإنتاج تضاف إلى قائمة المنغصات المتمثلة بالأمن ومخاطر الشحن والنقل، ليطفو مؤخراً موضوع تأمين المحروقات التي وصلت  إلى درجة جعلت بعض المجمعات الصناعية تعيش بلا مخصصات والبديل المتوفر إما الكهرباء غير المتاحة عند الطلب بسبب التقنين أو السوق “الحرة” السوداء التي ترتفع تكلفتها وقيمها أضعافاً مضاعفة، وكما هو معروف سيكون سعر المنتج هو الحامل للتكلفة المتعاظمة!.
ما يحصل في مجمع كراج النخيل الصناعي بريف دمشق مثال لعشرات المنشآت “من أغذية وألبسة وأدوية ومعادن”، حيث يفتقد المازوت وحتى المخصص منه، أما الكهرباء ففيها تناقض قوامه معاملة عدادات المنشآت منزلية من حيث التقنين والتخديم وصناعية من حيث التسعير، وتقول الشكاوى إن التعهد بوصل التيار للمنشآت خلال فترة التشغيل الصباحية لم يتحقق، ما يسبّب عطالة وتوقفاً في خطوط الإنتاج ويحرم السوق من السلع، وهذا ما يمثل عائقاً ومشكلة لا ينقصها طين الواقع وبلته الجديدة؟!.
علي بلال قاسم