بعد سنوات من الانتظار والترقّب وهواجس المزارعين وقاطني العشوائيات لا توسّع للمدينة على حساب المناطق الزراعية والخضراء.. ومخططات تنظيمية جزئية تفصيلية للعشوائية

أنهت اللجنة المشكّلة بقرار من السيد وزير الإدارة المحلية المكلفة دراسة الاعتراضات على المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية وعددها 11152 اعتراضاً مسجلاً لدى مجلس المدينة، أنهت تقييم ودراسة وفلترة هذه الاعتراضات من خلال اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارة والمحافظة ومجلس المدينة والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ومديريتي الزراعة والخدمات الفنية والجهة المدققة والمديريات المعنية بوضع المخطط التنظيمي.
وفي تصريح خاص لـ”البعث” كشف المهندس صديق مطره جي رئيس مجلس مدينة اللاذقية عن أنه قد تمّت الموافقة من وزير الإسكان والتعمير على المقترحات التي خلصت إليها اللجنة التي أعادت النظر في جميع الملاحظات والشكاوى والاعتراضات، وأنه لن يكون توسّع المدينة على حساب الرقعة الزراعية والمناطق الخضراء، لافتاً إلى أنه وبعد دراسة هذه الاعتراضات تبيّن أن 62.5% من الاعتراضات متعلقة بمناطق السكن العشوائي والمخالفات، و25% منها مناطق توسع على حساب المناطق الخضراء التي تشمل مساحات مزروعة ومصروفة ومروية، بينما تناولت بقية الاعتراضات التوسّع على حساب المنطقة الصناعية، إضافة إلى ملاحظات على ضابطة البناء المعتمدة في المخطط التنظيمي المصدّق في عام 1984.

70% عولجت
كما كشف عن أن اللجنة أجرت إعادة تقييم هذه الاعتراضات بعد تجميعها وفلترتها، وخلصت بالنتيجة إلى مجموعة مقترحات تعالج أكثر من 70% من إجمالي عدد الاعتراضات، حيث تمت مراعاة مناطق التوسع على حساب المناطق الخضراء والمناطق الزراعية، وتمّ اختزال التوسع في المناطق الخضراء للحفاظ على الرقعة الزراعية وإعادة دراسة وتقييم مناطق السكن العشوائي، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية المعالجة من خلال المراسيم والقوانين التي صدرت بعد دراسة المخطط التنظيمي ومنها قانون التطوير العقاري رقم 15 وقانون إزالة الشيوع، ورأت اللجنة أن هذه القضية يمكن أن تخضع لدراسات تفصيلية قابلة للمعالجة ضمن القوانين الجديدة الصادرة ومنها قانون إزالة الشيوع رقم 33، وإحداث مناطق تنظيمية جديدة على غرار مدينة دمشق بموجب المرسوم 66 ضمن مناطق المخالفات لأنها مناطق مخدّمة ومزودة بالخدمات والمرافق الضرورية والبنى التحتية وشبكات الطرق والصرف الصحي والإنارة والمياه والكهرباء والهاتف، كما أنها مناطق قريبة من  مركز المدينة ويمكن الوصول إليها من عدة محاور، وهذا ما يخفف كثيراً في إجراء المعالجة الكلية تقريباً للاعتراضات على المخطط.

الوزير صدَّق
مطره جي أكد أن وزير الإسكان والتعمير قد صدَّق على مقترحات اللجنة وما خلصت إليه من حلول للمعالجة، وعلى أثر ذلك تمّ عقد اجتماع مع الشركة الدارسة للمخطط (شركة الدراسات والاستشارات الفنية)، للأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات والحلول المقترحة، وتسليم مجلس مدينة اللاذقية المخططات الرقمية ليتمكن المجلس من معالجة الملاحظات المتصلة ببعض المناطق وفق المرسوم رقم 5 ضمن اللجنة الإقليمية، وإصدار المخططات التفصيلية التنظيمية لبعض المناطق التي ليس فيها مخططات تنظيمية.

مرسوم بالحدود
وأكد رئيس المجلس أنهم يسرعون الخطوات في هذا المجال وحالياً يتم وضع اللمسات الأخيرة لوضع مخطط الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية وتعديلاته، ليتم تصديقه من وزارة الإسكان، وذلك إيذاناً بصدور مرسوم بمخطط الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية، لكونه يتعلّق بالمخطط التنظيمي لها، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستكون الأقرب والأسرع لإعلان المخطط التنظيمي في إطار تكاملي مع المناطق المحيطة غير المخططة تنظيمياً من خلال مخططات تنظيمية جزئية.

جاهزة للتطبيق
وأشار إلى أن كل ما تم وسيتم هو بخبرات وطنية من جميع الجهات الإدارية المحلية والعلمية الأكاديمية، وأن العمل جارٍ لإنجاز التعديلات من خلال المرسوم 5، ووفق أسس تنظيمية تتكامل في سلّة واحدة بما يضمن عدم التوسع على حساب المناطق الزراعية، مشيراً إلى أن هناك حلولاً قيد التجهيز النهائي والتطبيق، الأمر الذي يحول دون إطالة الزمن، وإنما تحقيق السرعة القصوى في إنجاز الأعمال بشكل مكثّف ومتتابع، ما سيؤدي إلى كبح جماح المخالفات في مدينة اللاذقية.
خاص – اللاذقية – مروان حويجة