الطويل: استصدار مرسوم يقونن تجارة “مؤسسات الحرب”
أمل طارق الطويل مدير المؤسسة الاستهلاكية أن تتوصل أذرع التدخل الإيجابي بعد حلّ الصعوبات التي تعترضها إلى استصدار مرسوم جديد لعملها يمكنها من العمل على أساس أنها تاجر وليست موظفاً، منوهاً بأهمية إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل مؤسسات التدخل لإعطائها نوعاً من المرونة ولاسيما أن المؤسسة تسعى نحو إعادة تمكينها من الاستيراد المباشر دون الحاجة للتعامل مع وسطاء أو تجار، وهذا يندرج ضمن حلول الصعوبات التي تعاني المؤسسة بمسألة الشراء وماله من أثر سلبي على المواطن من ناحية الأسعار.
يأتي موقف الطويل تزامناً مع جهود حكومية مكثفة هذه الفترة، حرصاً على تقديم جرعات دعم للمؤسسات التسويقية عبر إيجاد آليات جديدة تفعّل حضورها في الأسواق لتأمين الاحتياجات اليومية بأسعار مقبولة ومنافسة، في ظل قيام الكثير من التّجار بشراء المواد مباشرة من الصالات وإعادة بيعها في السوق بأسعار مرتفعة. وهنا يطالب رئيس الحكومة في أحدث الاجتماعات النوعية مع أقطاب التدخل في السوق بزرع الكثير من الثقة بين المؤسسات والمستهلك لكسر الاحتكار، وأن تكون متنفساً له في تأمين مستلزماته.
الصعوبات التي تعيق عمل الخزن والاستهلاكية وسندس وسبل حلها كانت محور نقاش مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات أمام رئيس الحكومة، وعلى رأس أولوياتها شراء المواد من التاجر مباشرة دون وسطاء بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية مع أولوية التشاركية بين العام والخاص والابتعاد عن نظام الاستثمار للأفراد.
إذاً ثمة اتفاق أن المؤسسات الثلاث بحاجة للمرونة من خلال تعديل بعض القوانين الخاصة بها، والمطلوب إيجاد آليات عمل مرنة تلبي طموحات المواطن والحكومة التي وصف رئيسها هذه الأذرع “بمؤسسات حرب”؟!.
