مجلس وطني أعلى لإعادة الإعمار لرسم السياسات وتأمين التمويل

خلصت ورشة العمل التي أقيمت في وزارة الأشغال حول إدارة المشاريع الاحترافية وإعادة الإعمار، إلى تشكيل مجلس وطني أعلى لإعادة الإعمار يهدف إلى وضع استراتيجيات وأهداف ورسم سياسات إعادة الإعمار،  ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتأمين مصادر التمويل بما يتناسب مع حجم الأضرار والخسائر،  ووضع أولويات التمويل والتنفيذ وإحداث وحدات مركزية وفرعية تضم المركزية منها وحدة دعم قرار وتقوم بإحداث بنك معلومات إحصائي لكل ما يتعلق بإعادة الإعمار، ووحدة الموارد البشرية تتولى التدريب والتأهيل واستقطاب الخبرات، ووحدة تقنيات إعادة الإعمار لتطوير تقنيات البناء المتوفرة، ووحدة التشريعات والقوانين،  ووحدة المتابعة والتنفيذ ووحدة التخطيط ووحدة التمويل، أما الوحدات الفرعية فتحدث حسب القطاعات المتطلبة.
كما طالبت الورشة التي حرص حسين عرنوس وزير الأشغال العامة على حضورها في ختام أعمالها، باستخدام التقانات الحديثة وأدواتها واستثمار البرمجيات الحاسوبية في إدارة وتتبع الأعمال وإيلاء الموارد البشرية الأهمية من حيث التطوير والتدريب والتأهيل والدعم والتحفيز وإكساب الخبرة من العمل الميداني وتحميلهم المسؤولية.
وكان أهم ما خلصت إليه الورشة تعميم العمل بمبادئ الإدارة الحديثة وخاصة إدارة المشاريع في الإدارة المركزية وكل الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة من خلال تنظيم الدورات والورشات ذات الصلة ومتابعة المتدربين ممن اتبع هذه الدورة لاستثمار ما تم تحصيله في تنفيذ أعمالهم وتطويرها واستثمار اتفاقية التعاون مع الجامعة بما يخدم تطوير العمل في الوزارة، كما شملت التوصيات استثمار الإمكانات الموجودة ورصد المتطلبات والاحتياجات وإدخال آليات عمل جديدة فنية وتعليمية.
وكان وزير الأشغال العامة أكد أنه على الجميع أن يجهز نفسه للقيام بمهامه بالشكل الأمثل، ويجب أن يكون الاعتماد الرئيسي على الكوادر الشابة المؤهّلة مع الاستفادة من الخبرات الموجودة، كما عرض المهندس نورس وطفة المواضيع التدريبية التي تناولت المراحل الزمنية للمشاريع الضخمة وعوامل نجاحها والخطط التي تحتاج إليها.

دمشق – كنانة.ع