(السورية للتأمين) و(الإشراف) و(إدارة النفقات) و(المالية) في خانة الظنون المفتوحة… الحجي: مشروع التأمين الصحي مجرّد سمسرة والنقابات تخلّت عن مسؤوليتها في المراقبة

حمّل الدكتور ماجد عارف الحجي مدير التأمين الصحي في وزارة الصحة المؤسسة العامة السورية للتأمين مسؤولية إخفاق مشروع التأمين الصحي، متّهماً إيّاها بأنها بوضعها الراهن غير مؤهّلة لإدارة مشروع هكذا بسبب قبولها أن يكون دورها مجرد وسيط ومعقب معاملات ليس أكثر، متسائلاً هل من المنطقي أن تستلم مؤسسة مشروع التأمين الصحي لكل هذه الوزارات والهيئات وهي غير مؤهّلة، ولا تملك كادراً طبياً في ملاكها قادراً على إدارة مشروع كهذا، كما أنها لا تملك مقراً مركزياً موحّداً للإدارة، ما جعلها تتخبّط إدارياً، وبالتالي تعتبر مجرد سمسار؟!.
وأضاف الحجي في تصريحاته لـ”البعث” هيئة الإشراف على التأمين كجهة ثانية في جملة اتهاماته ولاسيما المتعلقة بإخفاق المشروع، لأنها أيضاً غير مؤهّلة وغير قادرة على مراقبة أداء شركات إدارة النفقات الطبية، فهي لا تملك أية كوادر أو كفاءات طبية في ملاكها، كما لا تملك أية رؤية لبرنامج رقابي طبي، لذلك تخلّت عن مسؤولياتها؟ ولم يكتفِ مدير التأمين الصحي باتهاماته للجهتين فقط، بل اتهم شركات إدارة النفقات الطبية، لأنها تستنزف ربع ميزانية التأمين الصحي من خلال الأتعاب والعمولات الكبيرة التي تحصل عليها، وهي تفرض عمولات ونسب اقتطاع كبيرة على مقدّمي الخدمات، وتتأخر في تسديد المستحقات المالية لمقدّمي الخدمات أكثر من خمسة أشهر وإمكاناتها محدودة وتدير عملها من خلال شقق في دمشق؛ وبرنامج طبي على شبكة الإنترنت، وليس لمعظمها أي حضور حقيقي على الأرض في المحافظات كافة، كما أنها تعتمد في إدارتها على كوادر غير مؤهّلة من الصف الثاني، بعد أن تخلّى مديرو هذه الشركات عن مسؤولياتهم بحجة اضطرارهم إلى السفر خارج سورية بسبب الظروف.
الحجي وضع بتصريحاته الشفافة والواقعية الكرة في ملعب الحكومة أولاً، وكل الجهات المتداخلة بترخيص المشروع ثانياً، بما فيها النقابات المهنية الطبية، متهماً إيّاها بأنها تخلّت عن مسؤوليتها في مراقبة أداء شركات إدارة النفقات الطبية، وتدقيق وتحصيل المستحقات المالية لمصلحة مقدّمي الخدمات، ومشيراً إلى أنه كان من المنتظر والمأمول من هذه النقابات المهنية أن تشكّل مع فروعها في المحافظات، من خلال بنيتها التحتية المتمثلة بكادرها الإداري والمالي للصندوق المشترك، فريقاً للعمل في استلام المطالبات المالية لمقدّمي الخدمات، وتسليمها لشركات إدارة النفقات الطبية وتحصيل المستحقات وتسديدها لأصحابها أصولاً.
آخر المتهمين بنظر مدير التأمين الصحي كان وزارة المالية، لعدم قيامها بوضع نظام صارم للمراقبة والمحاسبة المالية من أجل التدقيق فيما إذا أنفقت الأموال المرصودة للتأمين الصحي حسب الاتفاق والأصول، والتأكّد من أن الخدمات الصحيّة ذات الجودة المناسبة قدّمت إلى المرضى المناسبين وبالتكلفة المناسبة، وتحديد نسبة الإنفاق الصحي على كلّ مؤمّن له والتحقق من ذلك، وتحديد مبالغ الاحتيال والإنفاق الوهمي من خلال المطالبات الوهمية لخدمات طبية لا توجد إلا على الورق وتحميل المسؤولية للمخالفين، فهل ستحاسب الحكومة جميع الجهات المتهمة آنفاً؟ أم هي أيضاً جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل؟.
دمشق – عارف العلي