اقتصادتتمات الاولى

وزير الصناعة يوجه بإعفاء عدد من المدراء ويطالب بإقامة دورة “محو أمية..” لجميع مدرائها

بون أشبه ما يكون بالشاسع والكبير جداً ما بين الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها، وقد تجلّى ذلك بتحديد نقطة التعادل للحسابات والمؤشرات الإنتاجية والمادية وفقاً للتكاليف المعيارية والفعلية ضمن الخطط التنفيذية والمخطّطة، وذلك لبيان الانحرافات وتصحيح مسارها الفعلي.
وتأكد ما تقدم، خلال الاجتماع الموسّع الذي جرى أمس وترأسه وزير الصناعة كمال طعمة مع إدارات المؤسسة وشركاتها، إذ طلب الوزير من المعنيين في المؤسسة إقامة دورة لجميع مديري المؤسسة والشركات، في مجال كيفية احتساب المؤشرات الاقتصادية (الإنتاجية والمادية)، وفي توحيد إدخال المعطيات الرقمية بالعملية الحسابية لجميع مؤسسات وشركات الوزارة.
طلبٌ برّره الوزير بالقول: إنه من غير المقبول أن تعمل كل مؤسسة وشركة بطريقة تختلف عن الأخرى بحساب نقطة التعادل للمؤشرات الإنتاجية، متسائلا: كيف يمكن لشركة ألبان حمص أن تصل قيمة مبيعاتها إلى 869 مليون ليرة، بينما لا تتجاوز أرباحها المليون ليرة فقط؟!، وكيف لشركة ألبان دمشق أن تؤجر براداتها الـ 5 للقطاع الخاص، وهي بأمس الحاجة للاستفادة من تلك البرادات لتخزين مواد أولية لها؟!، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤشرات الاقتصادية هي التي تعمل على تقويم عمل المؤسسة، وأنه من خلال تلك المؤشرات تقف المؤسسة بموضوعية على حقيقة النتائج.

الخسارة ذاتية!!
طعمة اعتبر أن خسارات أغلب الشركات التابعة للمؤسسة ناتجة عن أسباب ذاتية، مؤكداً ضرورة التغيير الإداري، ونتيجة لذلك وجّه الوزير مباشرة خلال الاجتماع بإعفاء العديد من مدراء الشركات، ومنهم مدير ألبان دمشق وعنب السويداء وحمص، كما وجّه أيضاً بضرورة رفع الأسعار للمواد السلعية الغذائية بما يناسب الحالة التسويقية، وقبل الوزير بالعرض المقدم لشركة زيوت حماة (المتعلق بشراء الكمية المعروضة من بذار القطن على الشركة)، بسعر 30 ليرة الكيلو الواحد ليرة، وبطريقة العقد بالتراضي دون الحاجة إلى الإعلان والتعقيدات الأخرى، كاشفاً عن التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تصنيع الكحول الطبي والذي سيرى النور قريباً.

تشكيل فريق تقييم
بدوره مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية حسان كويفي استعرض واقع حال شركات المؤسسة، إذ شرح واقع الشركات الرابحة منها الشركة العامة لتعبئة المياه ومعاملها الأربعة “بقين ودريكيش وعين الفيجة والسن”، وما تعانيه تلك المعامل من صعوبات ومشكلات فنية وتسويقية وإدارية، مشيراً إلى أسباب تدني عمل معمل عين الفيجة رغم حداثة الآلات التي يملكها، وأن المشكلة تكمن في عدم وجود فنيين قادرين على إدارة المعمل فنياً.
وهنا تدخل الوزير مقاطعاً، إذ طلب من إدارة المؤسسة ضرورة تشكيل فريق فني من المعامل الأربعة لتقييم عمل المعامل فنياً، مبيناً ضرورة التقيّد بعدم نقل أي فني ولاسيما المتبعين لدورات تأهيلية، إلاَّ بعد تأمين بديل له ومهما كانت الحالات.
بالمقابل وجّه الوزير بصرف مكافآت للعاملين في شركة كونسروة دمشق نتيجة لتقيدهم التام بالدوام والإنتاج.

صعوبات بالجملة
وعن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الشركات، أوضح مدير المؤسسة بأنها تتمثّل في ارتفاع تكاليف المنتج النهائي الناجم عن تحميل كامل تكلفة اليد العاملة على المنتج واعتباره جزءاً من التكلفة الصناعية، إضافة إلى فرض رسم الإنفاق الكحولي على قيمة المبيعات في شركات عنب حمص والسويداء واعتباره جزءاً من التكلفة، فضلاً عن ارتفاع في قيمة مستلزمات الإنتاج الناجمة عن طرق الشراء، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة نتيجة الحصار الاقتصادي، والتذبذب في أسعار صرف الدولار واليورو، وانخفاض الطاقة الإنتاجية ونسب التنفيذ الفعلي، نظراً لصعوبة تأمين الموارد الأولية وقلّة توفرها من جهة وقِدَم الخطوط الإنتاجية لبعض الشركات من جهة أخرى، وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، توازياً مع ضعف الكادر الإداري الخبير والمؤهل في أغلب مفاصل إدارة العمل الصناعي وعدم توفره أحياناً، وأيضاً ضعف الخبرات التسويقية على كافة المستويات وعدم وجود آلية مرنة في تسويق المنتج النهائي وفق الآليات المتّبعة في القطاع الخاص، وإحجام الموزعين عن التعامل مع القطاع العام بسبب الالتزامات العقدية والضريبية.

مشروعات قيد الاستنهاض
وعن أهم الإجراءات المتخذة من قبل المؤسّسة حيال المشاريع الجديدة قال المدير: لقد تمّ إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج عصائر الحمضيات في المنطقة الساحلية بمحافظة اللاذقية بطاقة إنتاجية 200ألف طن سنوياً، وهي قيد المناقشة، إضافة إلى الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تعبئة مياه نبع محصر في دريكيش وعرضها على الوزارة. أما عن المشاريع في طور التنفيذ فهي مع الشركة السورية الفنزويلية المشتركة لتكرير وفلترة وتعبئة وتسويق زيت الزيتون.
وحول الشركات القابلة للاستنهاض بحسب كويفي فهي زيوت حماة وحلب ومعمل بصل السلمية وألبان دمشق.
دمشق– محمد زكريا