فكــــر وقائــــي!

(سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم خط أحمر لن يسمح بالمساس به إطلاقاً).. كلام أطلقه أول أمس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أثناء الاجتماع مع لجنة سلامة الغذاء التي شكلت عام 2009 بهدف ضمان سلامة وجودة الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة.

بالطبع من حق الوزارة أن تقول ما تريده وخاصة لجهة ما يساعدها في ممارسة مهامها، لكن بالرغم مما تقوم به من جهود، نسأل: إلى أي حد ينطبق هذا الكلام على أرض الواقع؟.

سؤال يقفز إلى ذهن المستهلك وهو يقرأ ويسمع ويرى يومياً ما “هب ودب” من حالات وحوادث الغش المرعبة في المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري بما فيها الأدوية، سواء المنتجة محلياً أو القادمة عبر الحدود، وهذا ما يفرمل ضجيج الوزارة حول ما تدعيه لحماية المستهلك الذي بُح صوته من الشكوى من ألم الغش الذي بات ظاهرة ملموسة، طالما أصحاب المهن والحرف الصناعية المرخصة وغير المرخصة المتمردون على القانون يسرحون ويمرحون في غياب الضربات الموجعة وحضور الضبوط الخلبية  التي يمكن المصالحة عليها، رغم أنها تسببت بكوارث بيئية وأوبئة خطيرة أثرت بشكل واضح على صحة المواطن وكانت سبباً في هدر الأموال الباهظة لجهة العلاج.

اليوم لا يكفي، بل لا ينفع أن نتباهى بعدد الضبوط التموينية والكشف عن حالات الغش هنا وهناك بقدر ما يهمنا التطبيق العملي للقوانين التي تحاسب على الغش، فالظاهر وواقع الحال يقول إنها غير رادعة طالما يمكن “فديها” بالمال!، لذا المطلوب تعديل القوانين لتكون أكثر مهابة وقسوة، وخاصة على من يستغل منصبه ويسخره في خدمة الفاسدين بدلاً من تحصين المواطن من الغش القاتل!.

بالمختصر نحن بحاجة إلى فكر وقائي نغرسه في عقول من يراقبون سلامة غذاء المواطن في كل مرحلة من خطوات تصنيعه مهما بدت معقدة، لأن عملية الغش يمكن أن تتم بأية مرحلة، طالما توجد نوايا بذلك!، وهذا يتماشى مع ما اتخذه المجتمعون لجهة “الإشراف والرقابة بشكل متكامل ومن جميع الجهات على حلقة السلسلة الغذائية” بدءاً من المزارع أو الصانع وصولاً إلى المستهلك.

هكذا فقط ندعم الجانب الذي يجعل من مجتمعنا سليماً بغذائه ودوائه وأبنائه في ظل هذه الظروف الصعبة!.

غسان فطوم

ghassanftom@gmail.com