رهينة لبيانات مضلّلة.. وشاهد زور على ما يجري.. سورية: المفوّض السامي يوفّر الغطاء السياسي للإرهابيين

أكدت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف استمرار المفوّض السامي لحقوق الإنسان في جنيف وموظفيه بتحريف الحقائق حول ما يجري في سورية خدمة للدوائر المعادية لها، ما يجعل منه رهينة لبيانات مضللة وشاهد زور وشريكاً في توفير الغطاء السياسي للعدوان على سورية ولجرائم المجموعات الإرهابية وداعميها، وقالت في بيان: “مرة جديدة يتناول المفوض السامي لحقوق الإنسان في بياناته التطوّرات التي تشهدها سورية بطريقة تحفل بالمغالطات وبالتلاعب بالتوصيفات السياسية والقانونية وتعكس انتقائية واستهتاراً غير مسؤول بمبادئ الحياد والنزاهة المفترض أن تتسم بها تقارير الأمم المتحدة وبياناتها”.

وأشارت البعثة إلى أن “البيان الأخير الصادر في العاشر من شباط الجاري هو المثال الأحدث في سلسلة المواقف التحريضية المنفصلة عن الواقع الصادرة عن مكتب المفوض، وهي مواقف أقل ما يقال فيها أنها تتجاوز ولايته وتتواطأ في توقيتها ومضمونها مع السياسات العدوانية التي تنتهجها مجموعة دول اتخذت من الحرب على الدولة السورية ومن استهداف نظامها السياسي الوطني هدفاً معلناً لها، غير عابئة بقواعد القانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية وعن القيام بأي عمل يهدد وحدتها وسلامة أراضيها”.

وأوضحت البعثة أن “التجاهل المريب الذي تتسم به بيانات المفوض السامي لاستمرار الدول المعروفة بالتواطؤ مع الإرهاب في سورية وبتقديم الدعم المباشر والمعلن له، واستمرار تجاهله للاعتداءات الأمريكية والتركية والإسرائيلية المستمرة على السيادة السورية والأراضي السورية، والتي سقط نتيجة لها مئات الأبرياء، وهي اعتداءات تزامنت مع صدور البيان الأخير، يدفعنا للتساؤل عن دوافعه وعن ماهية التحرّك الدولي الذي يتحدث المفوض السامي عنه، وتابعت: “كما أن تركيز البيان بشكل انتقائي على انتقاد العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم جبهة النصرة المصنّف ككيان إرهابي من قبل مجلس الأمن وحلفائه، وإنكاره لحق الدولة السورية ولمسؤولياتها في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب الذي يستهدفها، واستخفافه بخطورة الجرائم اليومية التي تطال المواطنين السوريين في مدينة دمشق وغيرها نتيجة القذائف الصاروخية التي تستهدف الأحياء السكنية والمدارس والأسواق والبعثات الدبلوماسية، وتهدف لممارسة القتل ونشر الذعر بين السكان، يدفعنا للتساؤل عن الغايات والأهداف التي يتوخاها المفوض السامي في بيانه”.

وقالت البعثة: “من المثير للاستغراب والعجب أن المفوّض السامي يزعم امتلاك تقارير موثقة حول الأعداد الدقيقة لضحايا العمليات العسكرية في مناطق وجود الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث لا وجود للأمم المتحدة، فيما تمتنع التقارير الواردة إليه عن توثيق 885 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون أدت إلى استشهاد 44 مدنيا وإصابة 158 آخرين في الفترة من 22 كانون الثاني إلى 12 شباط الجاري نتيجة القصف العشوائي اليومي على مدينة دمشق حيث توجد مكاتب الأمم المتحدة ومختلف الوكالات والمنظمات التابعة لها!”، وأضافت: “إن تجاهل العدوان الأمريكي الذي تسبب باستشهاد آلاف المدنيين، وقاد إلى تدمير كامل لمدينة الرقة، وتحويل سكانها إلى نازحين داخل مخيمات عشوائية بائسة بذريعة مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، وتجاهل المجازر والجرائم اليومية التي يرتكبها “التحالف الأمريكي” المارق على الشرعية الدولية سعياً لإطالة أمد الأزمة وعرقلة الحل السياسي وفرض الإملاءات الهادفة لإنكار الحق الحصري للشعب السوري بتقرير مستقبل بلده، وتجاهل العدوان العسكري التركي المستمر منذ نحو الشهر على منطقة عفرين السورية الذي يستهدف الأحياء السكنية والبنى التحتية والمشافي والمواقع الأثرية، المصنّفة على قوائم اليونسكو، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين هناك نتيجة القصف الجوي والصاروخي والمدفعي التركي اليومي على المنطقة، لا يتسق مع دموع التماسيح التي يذرفها المفوض السامي وموظفوه على حياة السوريين وعلى حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم بالحياة، التي يتم انتهاكها من قبل التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، ومن خلال الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية التي يستمر المفوض السامي في تجاهل الحديث عنها رغم قرارات مجلس حقوق الإنسان المتتالية بشأنها، وأكدت أن استمرار المفوّض السامي وموظفيه من محرّفي الحقائق الذين لا يقدمون خدماتهم سوى للدوائر المعادية لسورية وللدول النامية في تبني مواقف عدائية بطريقة انتقائية ومنحازة وغير نزيهة في توقيتها ومضمونها، واستمراره في تبني مزاعم وأكاذيب تطلقها أطراف معادية للحكومة السورية لأسباب ليست بخافية على أحد، واستمراره بتجاهل المعلومات الموثّقة التي تقدّمها الحكومة السورية، يجعل منه رهينة لبيانات مضللة، وشاهد زور على ما يجري في سورية، وشريكاً في توفير الغطاء السياسي للعدوان على سورية ولجرائم المجموعات الإرهابية وداعميها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *