الجعفري: الإرهابيون يحضّرون لهجوم بغاز الكلور

كشف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن الإرهابيين يحضّرون لعمل إرهابي باستخدام غاز الكلور على نطاق واسع لاتهام الجيش العربي السوري بذلك، ولديهم تعليمات صارمة من الاستخبارات الغربية والتركية لفبركة الهجوم الإرهابي الكيميائي قبل الـ 13 من آذار، ذلك أن انعقاد الدورة الـ 87 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيتمّ بهذا التاريخ، فيما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع بيان حول تطبيق التهدئة الإنسانية في سورية، أعده رئيس المجلس.

وأكد الجعفري أن لدى الحكومة السورية معلومات تفيد “أنه صباح يوم الـ 20 من شباط دخلت ثلاث شاحنات تركية تحمل مادة الكلور إلى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى، حيث توقّفت اثنتان منهما حالياً في قرية قلب لوزة بمدرسة القرية، التي قاموا بتحويلها إلى خزان للمواد الكيميائية، حيث تتواجد هناك عدة سيارات وأعداد من الإرهابيين، أما الشاحنة الثالثة فتحرّكت إلى قرية الهابط، في ريف إدلب الشمالي حيث تتواجد حالياً في مقر تابع لما يسمي “هيئة تحرير الشام”، الذين هم عملاء لتركيا، في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، مع وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين يقومون بإفراغ الشاحنة في ذلك المكان”، وأضاف: “هذه المعلومات نتركها في عنايتكم، ونحن نقول لكم: هؤلاء الإرهابيون، بتعليمات من مشغليهم، سيستخدمون الكيميائي قبل تاريخ الـ 13 من آذار”.

وأضاف الجعفري: “إن الحكومة السورية اطلعت على التقرير الشهري الثامن والأربعين لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ووجّهنا، وكالعادة، رسالة رسمية إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تتضمّن موقف الحكومة السورية من التقرير الحالي”، وتابع: “نحن واقعيون، ونعرف أن منظمة الأمم المتحدة ليست منظمة خيرية، وذلك بحكم فشلها في تطبيق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي منذ تأسيسها، والحالة الفلسطينية خير مثال، يضاف إليها فشل آخر في كل من العراق وليبيا ويوغسلافيا وغرينادا ونيكاراغوا.. لكن على الأقل دعونا نحافظ عليها كمنظمة طالما أن صفة الخيرية غير موجودة فيها”.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية تؤكّد على التزامها الدائم بمبادئ القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك التزامها بالقوانين الوطنية السورية والدستور السوري، التي أقرت جميعها بمسؤولية الحكومة السورية عن ضمان أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة المجموعات الإرهابية، وأوضح أن التقرير الحالي، وعلى غرار سابقه، لا يزال مشوباً بعيب جسيم يتمثّل في اعتماد معديه على مصادر مسيّسة ومفتوحة، وأرقام لا مصداقية لها، في حين يتجاهل المصادر الحكومية الموثوقة، وحتى تقارير ممثلي الأمم المتحدة العاملين في سورية، وهم الممثلون الذين يقرّون في تقاريرهم، التي يرفعونها إلى الأمم المتحدة في نيويورك، بجهود الحكومة السورية وتعاونها في المجال الإنساني والتسهيلات المقدّمة لعملهم، لكن هذه الايجابيات تختفي عندما تصل إلى نيويورك، وأضاف: “الحكومة السورية تستهجن صمت معدي التقرير ومفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، خصوصا بعد اعتماد القرار 2401، عن رصد وإبراز آثار العدوان الهمجي التركي على مدينة عفرين السورية، وما تسبب به من خسائر كبيرة في الأرواح وإصابات، ولا سيما في صفوف الأطفال والنساء ودمار في الممتلكات العامة والخاصة ونزوح كبير لسكان المدينة ونقص شديد في الاحتياجات الإنسانية، لكن عفرين ليست الغوطة الشرقية وليست الأحياء الشرقية لحلب وليست كفريا والفوعة”.

وأكد الجعفري أن الحكومة السورية ترفض رفضاً قاطعاً استمرار صمت معدي التقرير عن الآثار الكارثية الناجمة عن عمليات ما يسمى “التحالف الدولي” وقتله المئات من المدنيين وعناصر القوات السورية التي تحارب إرهابيي “داعش”، وكان آخرها المجزرتان الجديدتان اللتان معظم شهدائها من النساء والأطفال في قريتي الشعفة وظهرة علوني في دير الزور الشرقي، وأضاف: “طيران التحالف الأمريكي مختص أكثر ما هو مختص بقصف هذه المنطقة من ريف دير الزور الشرقي، لأن فيها مدنيين لا يشكّلون حاضنة للإرهاب أي إرهاب “داعش” و”النصرة”، ناهيك عن الدمار الهائل الذي ألحقته قوات التحالف بمدينة الرقة”، وجدد مطالبة الحكومة السورية بحل هذا التحالف العدواني غير الشرعي ووقف جرائمه بحق السوريين فوراً. وأضاف الجعفري: “فيما يخص الوضع في الغوطة الشرقية تؤكّد الحكومة السورية أن سبب تأجج الوضع فيها في الآونة الأخيرة هو قيام المجموعات الإرهابية المنتشرة في تلك المنطقة بشن هجمات على المناطق السكنية والنقاط العسكرية وإطلاق أكثر من 2180 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون على مدينة دمشق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 66 مدنياً وإصابة 474 غيرهم، ما استدعى قيام القوات الحكومية بالرد على تلك الاعتداءات انطلاقا من واجباتها الدستورية بضمان أمن وسلامة المواطنين”، وأعرب عن استهجان الحكومة السورية من استمرار معدي التقرير باستخدام مصطلح “المناطق المحاصرة” عند الحديث عن الوضع في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في حين يستمرون بالتجاهل المتعمّد، بضغط من دول نافذة في هذا المجلس وخارجه، لحقيقة أن أهالي الغوطة الشرقية محاصرون من الداخل من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة المختلفة الموجودة فيها، والتي تستغل المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية، وتقوم بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية واحتكارها وتوزيعها على مناصريها، أو بيعها للمحتاجين بأسعار باهظة، على غرار ما حصل سابقاً في الأحياء الشرقية لحلب، كما أعرب عن أسف الحكومة السورية لتجاهل معدي التقرير معاناة آلاف المخطوفين الموجودين في سجون الغوطة الشرقية وغيرها من مناطق انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، ومنهم نساء وأطفال وكبار في السن، ممن اختطفوا من بيوتهم وأماكن عملهم وتعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب، مشيراً إلى أن هناك مدنيين يقبعون في سجون الإرهابيين خطفوا من بيوتهم قبل خمس سنوات من مدينة عدرا العمالية وريف اللاذقية، وأعرب أيضاً عن استنكار الحكومة السورية لبيانات الأمانة العامة وتقارير الأمين العام وتجاهل ما يتعرّض له 8 ملايين مدني في العاصمة دمشق من مئات القذائف والصواريخ اليومية التي تطلقها المجموعات الإرهابية من الغوطة الشرقية، وأكد أن إمدادات التنظيمات الإرهابية في الغوطة من الأسلحة والذخائر الواردة إليها من حكومات الدول الداعمة للإرهاب مستمرة، ومن بينها ما يسمى “المساعدات الإنسانية السعودية”.

وجدد الجعفري التأكيد أنه لا أحد أحرص من الحكومة السورية على حياة مواطنيها وحمايتهم على كل شبر من الأراضي السورية، وفي هذا السياق عملت حكومة بلادي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها في معرض ردها على إرهاب المجموعات في الغوطة الشرقية، وسعت إلى إبعادهم عن هؤلاء الإرهابيين من خلال تأمين ممر إنساني آمن لخروجهم، تمّ الإعلان عنه بعد ساعات من اعتماد القرار 2401 وذلك لضمان سلامتهم، بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا الروس، وكذلك توفير أماكن لإقامتهم مع تقديم الغذاء والدواء والرعاية الطبية اللازمة على حساب الحكومة السورية، وليس على حساب أوتشا، لكن الذي حدث أن التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جبهة النصرة وجيش الإسلام وفيلق الرحمن، منعت المدنيين من الوصول إلى هذا المعبر بقوة السلاح، وعمدت إلى استهداف المعبر الإنساني بقذائف الهاون مباشرة بعد الإعلان عن فتحه.. أما الرسالة التي وجهها لكم الإرهابي محمد علوش صراحة فكانت رفضه لخروج أي مدني من الغوطة، وهو قال ذلك، والهدف واضح فهو يريد استخدامهم كرهائن ودروع بشرية، وتابع: “هناك اليوم موضة جديدة في الأمم المتحدة حيث تأتي رسالة من مجموعة إرهابية فيتمّ تعميم مضمونها كوثيقة رسمية، وهو آخر اختراع خيري لمنظمة الأمم المتحدة.. لا توجد قرارات مكافحة إرهاب، وليس هناك احترام لذكاء الدول الأعضاء، ومن تابع مسار اعتماد القرار 2401 وبعض البيانات والإحاطات التي استمعنا إليها اليوم يصل إلى حقيقة لا لبس فيها، وهي أن الهدف الحقيقي من اعتماد هذا القرار لم يكن الوصول إلى هدنة حقيقية، كما يزعم البعض، ولا حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم، بل كان الهدف استخدام مجلس الأمن من جديد لعرقلة تقدّم الجيش السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تهدّد العاصمة دمشق”، وأكد أن من يتحمّل المسؤولية الحقيقية عن وقف الأعمال القتالية هي تلك الدول التي تملك التأثير والنفوذ الفعليين على المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة وفي غيرها من المناطق السورية، لوقف أعمالها الإرهابية والسماح للمدنيين الذين تتخذهم دروعاً بشرية بالخروج الآمن والطوعي من تلك المناطق، التي تستخدمها تلك المجموعات كقواعد لشن هجماتها الإرهابية.

من جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن هناك من يحاول تفسير قرار المجلس 2401 حسب أهوائه وبشكل انتقائي، وأضاف: إن غارات “التحالف الدولي”، الذي تقوده واشنطن، تسببت بمجازر حصدت أرواح عشرات المدنيين في دير الزور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *