بعد المؤشرات المبشرة لتطبيقات “الاستشعار عن بعد”.. اللجنة الاقتصادية توافق على طلب وزارة الزراعة لتمديد العمل بمشروع “سنارز”

دمشق- ق.دحدل

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمديد العمل بمشروع مسح الموارد الطبيعية والزراعية “سنارز” لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي لمرحلة ثالثة بدءاً من عام 2018 ولغاية 2025، شريطة أن يتم توفيق الحوافز في المشروع (ملحق رقم 5) مع القوانين والأنظمة النافذة، ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2014 المتضمن إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، ومرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1986 وتعديلاته.

متابعة

وتتضمن المرحلة الثالثة من مشروع سنارز متابعة العمل في برنامج حساب مساحات المحاصيل الزراعية مع تطوير المنهجية المستخدمة، والعمل في برنامج تقدير كميات الإنتاج بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة، واستكمال خرائط استعمالات الأراضي لكامل المحافظات، وإنتاج خرائط انتشار توزع الغابات والحراج وتوزع الآبار والزراعات المحمية والأشجار المثمرة والحمولة الرعوية في البادية.

تصويب

هذا وكانت وقعت وزارة الزراعة مع وزارة الاتصالات وهيئة الاستشعار عن بعد على اتفاقية التعاون لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع سنارز، حيث أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت في 2004 واستمرت حتى 2009، والثانية من 2010 لغاية عام 2017،  أما الثالثة التي تم التوقيع عليها مع “الاستشعار”، فتمتد من هذا العام 2018 ولغاية عام 2025، لافتاً إلى أن الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد بالدرجة الأولى كانت في تصويب ميزان استعمالات الأراضي وتنفيذ خرائط غرضية للمساحات المشجرة حراجية أو مثمرة، والتطبيق الأهم هو تقدير الغلة. ولفت القادري إلى أن هدف البرنامج تقدير الغلة والتنبؤ بها، وهو أحد برامج مشروع “سنارز”، ووضع منهجية في استنباط نموذج رياضي استشعاري بخوارزميات متخصصة ذات مدخلات لبيانات متغيرة (كالمحصول ومراحل النمو النباتي والعوامل المناخية من أمطار وحرارة وعوامل زراعية من ري وخدمة وأصناف….)، وبيانات أخرى تكاد تكون ثابتة مع التغيرات الموسمية (كبيانات الترب وبعض القرارات الزراعية) مع إمكانية التحديث المستمر وفق المدخلات المتاحة وظروف كل منطقة. وبين أن هذا المشروع بدأ تنفيذه في محافظة السويداء حالياً، لتقدير الإنتاج وغلة المحاصيل بحسب المحصول، وكانت النتائج مبشرة، منوهاً أن مخرجات هذا المشروع سيكون لها منعكساً إيجابياً على القطاع الزراعي.

تعاون

وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أوضح أن نجاح أي عمل يعتمد على الرقم الإحصائي والمؤشرات التي نحصل عليها، لافتاً إلى أن هذا التعاون مع وزارة الزراعة قديم، وهيئة الاستشعار عن بعد تتيح المعطيات الفضائية لكل الجهات العامة بالدولة للحصول على مؤشر أو رقم إحصائي بالشكل الذي يساعدها على تأدية دورها، مشيراً إلى أن توقيع المرحلة الثالثة دليل على نجاح المراحل السابقة، وهذا يعطينا دفعاً للاستمرار بهذا المشروع بما يخدم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.