النظام البحريني يعتقل 116 معارضاً.. و”التطبيع” مع العدو وسيلته لتلميع صورته

اعتقل النظام البحريني 116 شخصاً بتهمة الانتماء إلى “خلية إرهابية”، وهي التهمة التي يوجّهها إلى معارضيه من أجل تبرير اعتقالهم وزجهم في سجونه، فيما أصدر ملك النظام حمد بن عيسى آل خليفة أمراً بإنشاء “مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي”، ويضم أعضاء وفد التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذين زاروا الأراضي الفلسطينية المحتلّة قبل أشهر. حيث زار وفد رسمي من قبل ملك البحرين المسجد الأقصى في أواخر العام الماضي بصحبة قوات الاحتلال، بعد أيام من الإعلان الأميركي عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس لكيان الاحتلال.
وزعمت وزارة الداخلية في نظام آل خليفة الحاكم في البحرين أن المعتقلين “تنوّعت أدوارهم في التخطيط والإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية ما بين مصنّع للعبوات وناقل ومخزن لها ومنفذ ميداني”.
وشهدت البحرين احتجاجات سلمية عام 2011 طالبت بالإصلاح وإقامة ملكية دستورية، لكن النظام البحريني قابلها بحملة قمع عسكرية واسعة مستعيناً بقوات النظام السعودي، وبتغطية سياسية غربية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المعارضين.
وواصل النظام البحريني ملاحقته للمعارضة، حيث قام بحل أبرز أحزابها وجمعياتها وحاكم رؤساءها وسحب الجنسية منهم.
ولتلميع صورة النظام قام بخطوات متسارعة، وتحت غطاء “التسامح الديني”، توضّع في إطار التطبيع مع العدو الصهيوني، وآخرها زيارة وفد رسمي إلى الكيان الإسرائيلي، الذي ظهر عبر وسائل إعلام إسرائيلية بتصريحات مستفزة لمشاعر البحرينيين خاصة، والأمة العربية عموماً، ومخالفة لمبادئ الشعب البحريني الذي لطالما دعم القضية الفلسطينية.
واستكمالاً لسلسلة الخطوات هذه، زار وفد يقوده الحاخام الأميركي الصهيوني مارك شناير العاصمة البحرينية المنامة، ضمن حملة ينظمها كنيس صهيوني إلى البحرين وفلسطين المحتلّة، وقال الحاخام شناير، قائد هذه الحملة التي ضمّت 17 شخصاً، من المنامة: “إن ملك البحرين هو من قاد بنجاح الجهود المبذولة لتقوم جميع دول الخليج الست بتسمية حزب الله منظمة إرهابية”.
وأشار إلى أن البحرين قد تكون أول دولة خليجية تبني علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”.
وتكشف مشاهد اللقاء بين ملك النظام البحريني والحاخام الصهيوني والخطوات الأخيرة حميمية العلاقات، وفي هذا السياق يقول الكاتب والإعلامي البحريني حسين يوسف: إن “لهذه الخطوات هدفان: الأول هو حرف المسار عن الاضطهاد الذي تمارسه السلطات تجاه الشعب البحريني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والثقافية، وهذا ما أكدت عليه جمعيات حقوق الإنسان. ومن جهة ثانية فهي أحد أساليب العلاقات العامة وتسويق النظام البحريني للمجتمع الدولي على أنه متسامح، وذلك من خلال مدّ اليد للكيانات الصهيونية والكيانات المطبّعة ودعمها لها”.
ويوضّح يوسف أن “الضغط الأمني والقمع التي تفرضه السلطات البحرينية على حرية الرأي والتعبير يحول دون الاحتجاج والتظاهر رفضاً لما تقوم به الحكومة في المنامة من خطوات تطبيعية، لكن هذا لا يعني استمرار صمت الجمعيات البحرينية والشخصيات السياسية المعارضة على ذلك، بل وكما حصل عندما زار وفد من حاخامات حركة “حباد” المتطرّفة شوارع المنامة بطريقة سريّة واكتشف البحرينيون هذه الزيارة فقاموا بكنس وتنظيف الشوارع كنوعٍ من الاحتجاج الرمزي، وعليه فإن البحرينيين في المرحلة المقبلة سيبتكرون حتماً طريقة للتعبير عن رفضهم”.
ويضيف: “ولكون هذا التوجه صادراً بإرادة ملكية وفي ظل حظر الدستور البحريني لمعارضة أي أمر يصدر عن الملك البحريني وبالتالي عدم وجود منابر إعلامية مفتوحة أمام الرأي الشعبي ومنع ظهور الأصوات المعارضة فإن البحرينيين هم “تحت المطرقة والسندان”، وأشار إلى أن خلال السنوات المنصرمة تمّ حظر أكثر من 7 آلاف وسيلة احتجاج للشعب بما فيها المظاهرات والندوات والمؤتمرات داخل البحرين وهذا الموضوع بات يؤرّق المجتمع المدني.
ويردف قائلاً: “لوحظ في الآونة الأخيرة توظيف شبكة خليجية للعلاقات العامة تنشط في أميركا وأوروبا وتتعاون مع حركات صهيونية لتنسيق هكذا نشاطات”، ويرى أن المنامة تقوم بهذه الخطوات للتغطية على أزمتها السياسية، حيث يقف الكيان الصهيوني وكأنه طوق النجاة لتصرّفات هذا النظام والأخطاء التي يقوم بها في حقّ شعبه بحيث يتم التغاضي والتعامي عنها من قبل الأنظمة الغربية والحصول على أضواء خضراء في التمادي في انتهاك حقوق الإنسان في البحرين”.
ولعلّ من النقاط الخطرة التي تطرّق إليها الصحافي المعارض: إن الجلّادين في غرف التعذيب يقولون: “حصلنا على ضوء أخضر على التعذيب من دونالد ترامب بعد اللقاء الذي جرى مع ملك البحرين في القمة الإسلامية في الرياض”، ويضيف: “كلّما تسارع الحراك الشعبي المُطالب بالديمقراطية كلما ارتفعت وتيرة عمليات التطبيع”.
البعث-تقارير

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *