دول الشرق الأوسط تحتاج 483 جيغاوات طاقة عام 2030

توقع تقرير صادر عن شركة “سيمنس” حول الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج لإجمالي 483 جيغاوات من قدرات توليد الطاقة بحلول 2030، ما يعني إضافة 277 جيغاوات من قدرات التوليد الجديدة مقارنة بأرقام 2016. ومن المتوقع أن تتضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي لترتفع من 5.6% (نحو 16.7 جيغاوات في 2016) إلى 20.6% (نحو 100 جيغاوات في 2035) وفقاً للتقرير. ونبّه التقرير إلى أن “هذه الزيادة الكبيرة تعكس ضرورة الاعتماد على حلول فعّالة لتخزين الطاقة ومصادر متنوعة لتوليد الطاقة للتغلّب على الطبيعة غير المستقرة لمصادر الطاقة المتجددة، ما يتيح الوصول لشبكة كهرباء مستقرة وفعّالة”، مضيفاً: إنه وعلى الرغم من تنامي حصة الطاقة المتجدّدة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، فإن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيسي لقدرات توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي تمثل 60% من قدرات توليد الطاقة في المنطقة حتى عام 2035.
ولكن مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي والنمو السكاني في دول المنطقة سيزداد الطلب على الطاقة بنحو 3.3% كل عام، ما يعني ضرورة رفع كفاءة المحطات الغازية لتوليد الطاقة كعنصر رئيسي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. من ناحية أخرى تتوقع “سيمنس” أن تعتمد معظم قدرات وإمكانات توليد الطاقة في المستقبل على محطات توليد الطاقة التي تعمل بنظام الدورة المركبة التي تتسم بكفاءتها العالية، إلا أن الطاقة المتجدّدة ستتمتّع بحصة أكبر ضمن مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة. ولفت التقرير إلى أن الإمكانات الكبيرة التي تتيحها محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة تتزايد عند الاعتماد عليها بدلاً من المحطات البخارية المخططة في المستقبل، مضيفاً: إن دول المنطقة تستطيع إضافة 45 جيغاوات عن طريق تطبيق حلول رفع الكفاءة التي يمكن استخدامها في تحديث وتطوير محطات التوليد التي تخطى عمرها الـ30 سنة.