تحقيقاتصحيفة البعث

التخطيط العمراني وهواجس أهالي الزبداني

يعتبر موضوع التخطيط العمراني، وتأهيل الأبنية المتضررة من أكبر الهواجس التي باتت تسيطر على أهالي الزبداني، خاصة بعد كثرة الإشاعات، فالخيارات التي وضعها مجلس المدينة، منها ما يسهم في تحقيق الشعور بالأمان للأهالي، ومنها لا يحقق الغاية المطلوبة.

تساؤلات وضعناها بجعبة مجلس المدينة الذي أوضح بدوره ألا لمنطقة حمراء، أو تخطيط جديد في البلدة القديمة من المدينة، فيوجد بناء متهدم بالكامل، أو بناء خطير إنشائياً، يكاد يكون متهدماً، أو يمكن أن يتهدم بأي وقت، وفيه خطورة على حياة الأهالي، وهذا النوع من الأبنية أعطي اللون الأحمر على مخطط تصنيف جميع مباني المدينة.. اللون الأحمر موجود في حي المحطة مثل بناء الأوقاف، وموجود في حي الجسر، وفي حي العامرة، وفي قلعة الزهراء، وفي الحي الغربي، وجامع المراح، وفي حي الهدى، إذا اللون الأحمر موجود في جميع أحياء الزبداني، ولكن يختلف عدد الأبنية التي لونها أحمر من حي إلى حي، يزداد اللون الأحمر في أحياء معينة مثل العامرة والجسر والمراح، وهذا لا مفر منه، وهذا واقع مدينة الزبداني الذي لا يمكن أن نهرب منه، وهذه الأبنية يجب إزالتها، وبالتالي لابد من بناء أبنية بديل عنها، والبناء الجديد يجب أن يكون وفق مخطط جديد للأسباب التي أوضحها المهندس باسل الدالاتي، رئيس مجلس المدينة، فقال: من المنطقي أن تستفيد من وضع المدينة الحالي لتطوير المدينة عمرانياً، وأن نتلافى الأخطاء السابقة من حيث الشوارع الضيقة، ووجود مخالفات بناء، وتعديات على الأملاك العامة، فالتنظيم والتخطيط الجديد سيشمل جميع أحياء المدينة، بمعنى أننا سندرس كل الأحياء دون استثناء، وأية ملاحظة على المخطط السابق بأي حي، وأكد رئيس مجلس المدينة أن التخطيط والتنظيم شيء، وينفذ هذا المخطط شيء آخر، بمعنى عند الانتهاء من المخطط الجديد تتم دراسة آلية تنفيذ هذا التنظيم أو التخطيط الجديد، سواء المالكين أنفسهم، أو مستثمرين، أو غيره من أنماط العلاقات التجارية العقارية المتبعة، مؤكداً أنه لا وجود لشركات، كما يشيع البعض، فإن الملكيات الخاصة للأهالي مصانة تماماً مهما بلغت صغيرة أم كبيرة، ومهما كان نوعها: “سكني– تجاري– زراعي- سياحي- صناعي”.

 

تأهيل الأبنية وشروطها

أما موضوع تأهيل البيوت شبه قابلة للسكن من قبل المنظمات الدولية، هذا الموضوع، كما أكدت مصادر في المجلس، يخضع لشروط محددة وواضحة جداً من قبل المنظمة الدولية ومجلس المدينة، أهمها ألا يكون المسكن ضمن لونه الأحمر، وموضوع الملكية بالنسبة للساكن، لا علاقة للدائرة الفنية، أو غيرها بهذا الأمر، هناك ضوابط وأسس محددة يتم تطبيقها على الجميع. فكل من يملك بناء على الهيكل، أو بناء بحاجة إلى تأهيل وصيانة، أو شقة على الهيكل، شريطة أن يكون هذا البناء سليماً إنشائياً، أو ضمن أي حي من أحياء المدينة، يقوم مجلس المدينة بدراسة مشروع لإكساء وتأهيل وصيانة عدة مبان وشقق مع المنظمات الأممية الدولية العاملة في الجمهورية العربية السورية في إطار تأمين وتسهيل عودة أهالي المدينة، وإسكانهم ضمن هذه المباني لمدة عامين، وخاصة العوائل التي تملك شققاً سكنية في أبنية مصنفة باللون الأحمر ضمن مخطط تصنيف المباني، ويتم هذا على من يملك بناء على الهيكل سليماً إنشائياً، أو بناء قابلاً للتأهيل، أو شقة بحاجة إلى تأهيل وصيانة، ويرغب بإكساء أو تأهيل هذا البناء أو الشقة على نفقة برنامج التعاون الدولي، مقابل تعهد المالك بإسكان عوائل من المدينة لمدة لا تقل عن عامين بالتنسيق مع مجلس المدينة، مع وثيقة الملكية لهذا البناء، وسند تعهد بإسكان عدد من العائلات يتوافق مع وضع البناء لمدة سنتين، وهذا قد يكون مرضياً للبعض من أهالي المدينة، وقد يكون غير مرض للبعض الآخر من الأهالي، فهناك من الأهالي من يرغب ببناء عقاره لوحده، وهناك من يرغب بترميم منزله دون تدخل أحد.

إعمار وخدمات

منذ بدء انطلاق عملية إعادة تأهيل مدينة الزبداني، نفذت مشروعات خدمية، صيانة شبكة الكهرباء في الزبداني، وبلغت نحو مليار ليرة، وشمل مشروع الإنارة مدخل المدينة الجنوبي حتى ساحة المهرجانات، وشارع الكورنيش حتى الساحة العامة، وساحة جامع بردى، فيما يشمل المحور الثاني إنارة عقدة مشفى الجرجانية حتى ساحة المحطة، فيما تتم بالتوازي إعادة تأهيل الأرصفة والجزر الوسطية، وأكد رئيس المجلس بأنه تم تنفيذ نحو 70 بالمئة من أعمال المياه في المدينة مثل صيانة الخزانات والآبار التي تغذي المدينة، وصيانة بعض الخطوط الفرعية، واستبدال المهترئ منها بكلفة بلغت 650 مليون ليرة، إلى جانب تأهيل 4 مدارس في المدينة بكلفة 200 مليون ليرة، منها اثنتان على حساب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التربية، والعمل جار للمصادقة على ثلاثة مشاريع ستنفذها مؤسسة الإنشاءات العسكرية: الأول يشمل ترميم وتأهيل المجمع الحكومي بكلفة 150 مليون ليرة، والثاني إزالة عدد من الأبنية الآيلة للسقوط، والتي لا تحقق السلامة الإنشائية في المدينة بكلفة 50 مليون ليرة، والثالث تأهيل مدخل المدينة الجنوبي والشرقي، وإعادة تأهيل الأرصفة والجزر الوسطية بكلفة 70 مليون ليرة، كما أن هناك محاولات تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتشجيع المنظمات الدولية العاملة في سورية لتأهيل 500 شقة إضافية في المدينة، مبيّناً أن هناك برنامجاً خاصاً يعمل مجلس المدينة على تنفيذه بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية من خلال إعادة تأهيل وصيانة مبان واستثمارها لمدة عامين عبر إسكان العائلات التي تضررت منازلها بالكامل، متوقعاً ارتفاع عدد العائلات العائدة للمدينة بحلول حزيران المقبل إلى خمسة آلاف عائلة.

 

عبد الرحمن جاويش