23 مليار ليرة قيمة البدل السنوي المحقّق نتيجة رفع بدلات الإيجار خميس: تسريع العمل بهذا الملف بما يسهم في تحريك عملية التنمية
دمشق-محمد زكريا:
يبدو أن ملف إعادة تقييم بدلات العقارات والأبنية المؤجّرة والاستثمارات لدى الجهات العامة التابعة لها يسير في الاتجاه الصحيح، من خلال الفرز الموضوعي والمنطقي، الذي اتبعته اللجان المشكّلة لإدارة هذا الملف، بدليل ما أسفر عن نتائج حقيقية، والمتمثّلة في الزيادة الإجمالية لمجموع الإيرادات السنوية المحقّقة من العقارات المؤجّرة للقطاع الخاص، إذ تجاوزت 23 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت.
هذا ما كشفه الاجتماع النوعي الرابع حول هذا الملف، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، والذي انتهى بوضع خطة لتسريع العمل بهذا الملف، ومعالجة الصعوبات التي تعترضه، بما يحقق مردوداً أعلى للخزينة العامة، ويسهم في تحريك عملية التنمية.
المهندس خميس أشار إلى ضرورة تصويب واقع الاستثمارات والعقارات والأبنية المؤجّرة، من خلال رفع بدلات الإيجارات، بما يعود بالمنفعة على المصلحة العامة، وأشار إلى تعاون بعض المستثمرين في هذا الجانب، في حين سجّل بعضهم الآخر اعتراضهم واحتجاجهم على رفع الإيجارات بحجج واهية، وطلب من اللجان المشكّلة لهذا الموضوع بتقييم عمل الوزارات بهذا الملف، لاسيما المقصّرة منها، لافتاً إلى ضرورة وضع مصفوفة تنفيذية كاملة بكل ما يتعلّق بأملاك الوزارات، والجدوى الاقتصادية للعقارات المؤجّرة، والانعكاسات المالية على الجهات المعنية.
من جانبه، أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أنه أصبح لدى كل محافظة خطة تنفيذ لواقع الاستثمارات فيها، منوّها إلى أن القيمة الإجمالية للإيرادات السنوية المحقّقة من رفع إيجارات العقارات وصل إلى 1.8 مليار ليرة سورية، موضحاً أنه تمّ تشكيل لجان لتقدير إيجارات العقارات ووضع التخمين النظامي والصحيح لها.
ولم تخف وزير الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني بعض السلبيات التي رافقت هذا الملف، والمتمثّلة في عدم وجود بيانات دقيقة لدى غالبية الجهات العامة حول عقاراتها، موضحة أنه تمّ وضع برنامج لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف من تداخلات وتشعبات في بعض المطارح، وأشارت إلى أن ما حققته وزارة الزراعة من أرقام نتيجة رفع الإيجارات لديها وصلت إلى عشرة أضعاف ما حققته عام 2016، إذ بلغت 6 مليارات ليرة، في حين وصلت قيمة التحصيلات في وزارة الاتصالات إلى أكثر 10 مليارات.
وأكد رئيس لجنة القرار 261 الدكتور حسين إبراهيم أن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة لا تتعاون مع اللجنة، مشيراً إلى أن ما تحققه وزارة السياحة من إيرادات لم يتجاوز 160 مليون ليرة سنوياً فقط، رغم ما تمتلكه من عقارات كثيرة، مستعرضاً ما حقّقته المؤسسة العامة للجيولوجيا من رفع أجور ورسوم للعقارات لديها، والتي وصلت إلى أكثر من 12 مليار ليرة سورية، و5 مليارات ليرة لوزارة النقل، و1.2 مليار ليرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و160 مليون ليرة لوزارة السياحة، و87 مليون ليرة لوزارة الصناعة، و45 مليون ليرة لوزارة التربية، إضافة إلى تعديل أجور الأسطح والأراضي المستأجرة من قبل شركتي الاتصالات بزيادة 1.75 مليار ليرة، وأشار إلى العقبات التي تعترض عمل اللجان المعنية والمتمثّلة في التطبيق غير السليم للقوانين والمراسيم الخاصة بذلك.
واقترح المجتمعون تطبيق آلية تمكّن من متابعة العمل المنجز بما يحقق استمرارية المعالجات لهذه الأملاك، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومديرية المعلوماتية والتوثيق لإدخال البيانات ضمن برنامج الكتروني متخصص تدار قاعدة بياناته من خلال نقطة اتصال مركزية لدى رئاسة مجلس الوزراء، ويسمح البرنامج للوزارات بإدخال بياناتها والتحديث المستمر لها عن بعد من خلال نقطة ارتباط موجودة في كل وزارة.
