“مالية الريف” تستعيد الجزء الأكبر من سجلات “مال داريا”
دمشق – محمد زكريا
استرجعت مديرية مالية ريف دمشق كل السجلات المالية الموجودة في مبنى مال داريا ما عدا أرشفة أضابير العقارات وأرشفة أضابير الدخل المقطوع، إذ بين مدير مالية ريف دمشق عامر مكي أن كل الأضابير المتعلقة بالعقارات والدخل المقطوع في مال داريا إما مفقودة وإما تالفة، ويتم العمل حالياً على تجميع ما هو متوفر لهذين الملفين من الأضابير، موضحاً أنه يتم العمل حالياً على فرز وتوضيب أكثر من 310 أكياس تحتوي على سجلات وأضابير لمال داريا، منها 83 كيساً للمهن، و67 كيساً لأضابير التركات، وأكثر من 73 كيساً تتعلق بالقرارات البدائية الخاصة بمال داريا، إضافة إلى موجودات أخرى.
وأوضح مكي في تصريح لـ”البعث” أن هذا العمل تمّ بمساعدة وتعاون جميع الجهات الوصائية، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة أضابير مال داريا عملت خلال الأسبوع الفائت على تأمين مكان خاص للأضابير والسجلات المالية الخاصة بمال داريا ضمن مبنى مالية ريف دمشق بحيث تكون هذه المواقع مؤقتة لحين عودة مبنى مال داريا إلى الخدمة، وبالتالي فإن هذا الأمر يؤدي بالنتيجة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين ويزيد نسبة التحصيل للمديرية. وبين مكي أن نسب التحصيل للمديرية ازدادت خلال العام الفائت عن الأعوام السابقة بنسبة 30 نتيجة عودة بعض المناطق إلى دورة العمل من جديد، وعودة عجلة الإنتاج للعديد من المنشآت والورشات، إضافة إلى جملة القوانين والتشريعات المالية التي صدرت كالإعفاءات من الغرامات والفوائد والجزاءات مما شجّع على الالتزام بدفع الذمم المالية المترتبة على المتأخرين من المكلفين. وأكد مكي أن وضع مبنى مديرية المالية في المنطقة الصناعية بعدرا بالخدمة سيسهل السداد على الصناعيين ويخفف من أعباء التنقل إلى دمشق.
يشار إلى أن المديرية تقوم حالياً من خلال لجان مشكلة بحصر الأضرار التي لحقت في مديرية مالية داريا، كما انتهت من عملية الربط الإلكتروني مع مديريات مال الريف والهيئة العامة للضرائب والرسوم ووزارة المالية بشكل مركزي.
