الصفحة الاولىصحيفة البعث

روسيا: عمليات الجيش في الغوطة لا تتعارض مع القرار 2401 الجعفري: سورية تكافح الإرهاب وتدافع عن أمن مواطنيها

 

 

في محاولة يائسة لإنقاذ المجموعات الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية دعت الولايات المتحدة أمس لوقف العمليات العسكرية وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لبحث الوضع في سورية.
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد خلال الجلسة أن الدول الداعمة للإرهاب دأبت على إطلاق حملات دعائية مضللة كلما تقدم الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، وجدد تأكيد الحكومة السورية على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب، معرباً عن أمله أن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة وصفاً قانونياً لوجود القوات الأمريكية على الأرض السورية واحتلالها أجزاء منها وكذلك لعدوان النظام التركي على سورية، وأكد أن التصريحات الاستفزازية للمندوبة الأمريكية تخالف ميثاق الأمم المتحدة وتشكل دعماً للإرهابيين.
وفيما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن عملية الجيش السوري لمحاربة الإرهاب في الغوطة الشرقية لا تتعارض مع القرار الأممي 2401، مؤكداً أنه من حق الحكومة السورية الدفاع عن أمن مواطنيها، داعياً الغرب لممارسة التأثير الحقيقي على الجماعات التي يدعمها بدلاً من استمرار توجيه الاتهامات لسورية وروسيا، قال مندوب الصين ما تشاو شيو: يجب أن نعمل من أجل الحل السياسي للأزمة وأن نلتزم بمحادثات جنيف ويجب أن يقود العملية السياسية الشعب السوري للوصول إلى حل مقبول لكل السوريين بأسرع وقت ممكن وستدعم الصين كل هذه الجهود داعياً إلى حشد الجهود لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه لتنفيذ القرار 2401.
وسط هذه الأجواء أعلنت كازاخستان أن الرئيس نور سلطان باييف سيلتقي وزراء خارجية الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في أستانا يوم الجمعة القادم، أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التشيكية مع سورية أن حل الأزمة يقتضي قبل كل شيء احترام شرعية الحكومة السورية.
وفي التفاصيل، قال الجعفري خلال الجلسة: أنوه بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة من أن الأمانة العامة ليس لديها كل المعلومات اللازمة لتقييم الوضع في سورية تقييماً دقيقاً بسبب عدم وجود الأمم المتحدة في كل المناطق: هذا كلام الأمانة العامة بأنها ليست على اطلاع بكل المعلومات ذات الصلة بالوضع في سورية على الرغم من أن لديها مكتباً لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في دمشق وهناك عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة وثلاث عشرة منظمة غير حكومية دولية تعمل في سورية.
وأضاف الجعفري: بعض الزملاء في هذا المجلس ممن أغلقوا سفاراتهم في دمشق وانقطعت عنهم المعلومات ذات المصداقية وجدوا ضالتهم في معلومات تنسب لما يسمى المصادر المفتوحة فأدلوا بكثير من المعلومات التي لن تفيد الشعب السوري ولن تفيدكم أنتم في مثل هكذا نقاش مهم لأن هذه المعلومات المضللة من شأنها تسميم الأجواء وبث الفتنة بالنسبة لدور مجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح الجعفري أنه في إطار استعداد الحكومة السورية للتعامل بجدية مع المبادرات الدولية الايجابية بما ينسجم مع مصالح الشعب السوري وخاصة وقف سفك الدماء في كل أنحاء سورية هكذا قال القرار 2401 فقد عبرت سورية عن ارتياحها لمندرجات القرار وخاصة التوجهات الايجابية الواردة فيه واتخذت إجراءات لرفع المعاناة عن أهلنا في الغوطة الشرقية، وقال: إنه بعد صدور القرار 2401 مباشرة تم وقف الأعمال القتالية يومياً حتى هذه اللحظة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر بتوقيت دمشق بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وضمان الخروج الآمن ومن دون عوائق للمدنيين من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية ومن ثم فتح ممرين إنسانيين آمنين للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة وإرسال قافلتين مشتركتين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يومي الخامس والتاسع من الشهر الجاري، وأضاف: غير أن هذه الإجراءات اصطدمت دوماً بإرهاب التنظيمات المسلحة الموجودة في الغوطة والتي استمرت بإيعاز من مشغليها وبعضهم أعضاء في مجلس الأمن باستهداف المدنيين في العاصمة دمشق منذ بداية العام الجاري بأكثر من 2499 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون ما أدى إلى استشهاد سبعين مدنياً وجرح 556. وتابع الجعفري: رفضت هذه التنظيمات السماح لأهلنا في الغوطة الشرقية بالخروج كي تستمر باتخاذهم دروعاً بشرية ومادة للابتزاز الإنساني والإعلامي واستهدفت من تمكن منهم من الهروب باتجاه المعبرين بالرصاص والقذائف والتي كان آخرها في الثامن من الشهر الجاري عندما استهدف “فيلق الرحمن” أحد الأذرع الإرهابية لدويلة قطر في سورية قافلة للمدنيين كانت تتجه إلى أحد المعبرين الاثنين ما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بين شهداء وجرحى.
وأشار الجعفري إلى تعامل مجلس الأمن مع كيانات إرهابية ولاسيما تنظيم فيلق الرحمن الإرهابي الذي أشاد بعض أعضاء مجلس الأمن باستعداده لتنفيذ القرار 2401 وقدمه على أنه “معارضة معتدلة” وروج لرسالة وقعها هذا التنظيم مع غيره من التنظيمات الإرهابية موجهة إلى الأمين العام نفسه، وقال: لم تقتصر الإجراءات التي اتخذنها الحكومة السورية على منطقة الغوطة الشرقية فحسب بل قامت خلال الأيام الماضية بجملة أمور من بينها الطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إرسال بعثة للتحقيق في الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة بشكل فوري والتي دمرها ما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الموافقة على تسيير قوافل مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان على أن يتم إيصال هذه المساعدات وتوزيعها من قبل الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر حصراً وليس سلطات الاحتلال الأمريكي ولا المجموعات الإرهابية الموجودة في مخيم الركبان ومنطقة التنف.
وأوضح أن الهلال الأحمر العربي السوري حصل منذ يومين على الموافقات الحكومية لإرسال قوافل إلى كل من الغوطة والرقة وعفرين والركبان ولم يتمكن حتى الآن من إرسال القوافل إلى الركبان وعفرين بسبب عدم تأمين الأمم المتحدة للضمانات اللازمة من قوى الاحتلال الأمريكي والتركي، وقال: لقد دأبت الدول الداعمة للإرهاب ومع كل تقدم للجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية في منطقة معينة على إطلاق حملات دعائية محمومة لحرف الانتباه عما تواجهه سورية من إرهاب وعدوان واحتلال الأمر الذي يؤكد أن هذه الدول لم تكن يوماً حريصة على حياة المدنيين وإنما كانت حريصة على حماية استثمارها في الإرهاب بعد أن صرفت عليه مئات المليارات من الدولارات كما قال رئيس وزراء قطر السابق وذلك كي تتمكن من إعادة تدوير هذا الإرهاب في بقع أخرى من الأراضي السورية، وبين أن هذا السلوك لا يقتصر فقط على الدول الداعمة للإرهاب بل يمتد ليشمل حتى بعض كبار موظفي الأمانة العامة فكم كنا نتمنى أن تقدم الأمانة العامة وخاصة في ضوء الفقرة التمهيدية الثانية من القرار 2401 وصفاً قانونياً واضحاً تجاه ما تقوم به ما تسمى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أهلنا المدنيين في الرقة وغيرها والإجراءات الكفيلة لوقف هذا العدوان، وكم كنا نتمنى على الأمانة العامة أن تقدم لنا وصفاً قانونياً واضحاً لما تقوم به القوات التركية الغازية لجزء عزيز من تراب وطننا ولاسيما بحق أهلنا من المدنيين في مدينة عفرين والإجراءات الكفيلة لوقف هذا العدوان التركي وكذلك وصفاً قانونياً واضحاً لوجود القوات الأمريكية على الأرض السورية دون موافقة الحكومة السورية والإجراءات الكفيلة لوقف هذا الاحتلال.
وجدد الجعفري تأكيد الحكومة السورية على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب انسجاما مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها الفقرة الثانية من القرار 2401 وعلى التصدي لمن يمارسه ويدعمه والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم، وقال إن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية توجه مجدداً التهديد أمامكم بأن بلادها ستتخذ إجراءات عسكرية ضد سورية من خارج شرعية هذا المجلس إذا استخدمت المواد الكيميائية تماماً كما فعلت إدارتها في واشنطن عندما قصفت قاعدة الشعيرات الجوية العام الماضي، وأضاف إن هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية التي تخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة هي بمثابة تحريض مباشر للمجموعات الإرهابية كي تستخدم الأسلحة الكيميائية وكي تفبرك الأدلة مرة أخرى كما فعلت في المرات السابقة لاتهام الجيش العربي السوري بها، وهنا أذكر مندوبة الولايات المتحدة أن آلية التحقيق السابقة رفضت أخذ أي عينات من قاعدة الشعيرات لأنها لو فعلت ذلك لثبت بالدليل القاطع أن الحكومة السورية غير مسؤولة عن حادثة خان شيخون وأن ما قامت به الولايات المتحدة من عدوان على تلك القاعدة الجوية السورية هو عدوان موصوف.
وقال الجعفري أدعو ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى الكف عن انتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأن توقف حكوماتهم دعمها للمجموعات الإرهابية في سورية والكف عن تقديم المظلة السياسية لتلك المجموعات لمواصلة جرائمها بحق الشعب السوري، وتساءل: ألم يحن الوقت للإدارة الأمريكية كي تتعظ من أخطائها وتتوقف عن تكرار هذه الأخطاء، ألا يكفي ما فعلوه في فيتنام والعراق وليبيا والصومال واليمن استناداً إلى أكاذيب رخيصة أدانها واستنكرها الرأي العام العالم، وهنا يحضرني في هذا المقال قول مأثور لنجيب محفوظ الأديب الذي حصل على جائزة نوبل للآداب واقتبس “إنهم كذابون ويعلمون أنهم كذابون ويعلمون أننا نعلم أنهم كذابون ومع ذلك فهم يكذبون بأعلى صوت”. وقال الجعفري: إن المركز الروسي للمصالحة في سورية أعلن قبل دقائق أن حرب شوارع اندلعت في الغوطة بعد مطالب بانفصال تنظيم فيلق الرحمن الذي ذكرتموه عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، هذه المعارك الجارية الآن معارك شوارع تعوق خروج المدنيين وتجبرهم على البحث عن مخابئ تحت الأرض في الغوطة.

نيبينزيا: لسورية الحق في الدفاع عن أمن مواطنيها

بدوره أكد مندوب روسيا الدائم خلال الجلسة إن للحكومة السورية الحق الكامل في الدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للتنظيمات الإرهابية والسعي للقضاء على الأخطار التي تهدد المواطنين، مشيراً إلى أنه لا يمكن لضواحي دمشق أن تبقى بؤرة للإرهابيين. وأكد نيبينزيا أن بلاده تبذل جهوداً خاصة لتطبيق القرار 2401 وهي تدعو شركاءها الغربيين لأن يمارسوا التأثير الحقيقي على الجماعات التي يدعمونها ويرعونها بدلاً من استمرار توجيه الاتهامات لسورية وروسيا، وأوضح أنه منذ اتخاذ القرار 2401 فإن عدد ضحايا قصف الإرهابيين على دمشق بلغ العشرات كما أصيب المئات بجروح وكذلك تم قصف مستشفيات مثل تشرين والبيروني، مبيناً أنه تم فتح ممرات إنسانية لإخراج المدنيين من الغوطة وإدخال المساعدات الإنسانية وقام الإرهابيون بقصفها مشيراً إلى أن الإرهابيين أطلقوا الرصاص على مظاهرات خرجت في الغوطة الشرقية تطالبهم بالخروج من بلداتهم. وكشف نيبينزيا عن أن لدى بلاده معلومات عن عمليات استفزازية تحضر في الغوطة لاتهام الحكومة السورية بشن هجوم كيميائي فيها.

اجتماع للدول الضامنة في أستانا الجمعة القادم

من جهة ثانية أعلنت الرئاسة الكازاخستانية أمس أن الرئيس نور سلطان نزارباييف سيلتقي وزراء خارجية الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية، روسيا وإيران وتركيا، في العاصمة أستانا يوم الجمعة القادم. وقال المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية إيدوس أوكيباي على صفحته على “فيسبوك”: سيلتقي رئيس الدولة في الـ 16 من الشهر الجاري مع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا المشاركين في اللقاء الوزاري الأول للدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية. وكان وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف أعلن في السابع من الشهر الجاري أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية بصدد اعتماد بيان مشترك خلال لقاء وزراء خارجيتها الذي سيعقد في الـ 16 من آذار الحالي يتضمن مستقبل حل الأزمة في سورية.

تشيكيا تدعو لاحترام شرعية الحكومة السورية

إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب التشيكي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التشيكية مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش أن حل الأزمة في سورية يقتضي قبل كل شيء وبدون أي شروط احترام شرعية الحكومة السورية وإنهاء سياسة التدخلات في شؤونها سواء التدخلات المستترة أو العدوان المباشر الصريح.
وقال غروسبيتش: يتوجب الآن على المجتمع الدولي أن يمارس الضغوط على الدول التي وقفت وراء حدوث الأزمة في سورية وتأجيجها ولاسيما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية كي توقف دعمها للمجموعات المسلحة، مشدداً كذلك على ضرورة وضع حد للاعتداءات التي يقوم بها النظام التركي والكيان الصهيوني على سورية والتي تعتبر انتهاكاً لسيادة الأراضي السورية ووحدتها.
ورداً على سؤال بشأن دوافع تأسيس مجموعة برلمانية للصداقة مع سورية برئاسته في الثامن من آذار الماضي أوضح غروسبيتش أن الشعب التشيكي تربطه بالشعب السوري علاقات صداقة طويلة الأمد، لافتاً إلى أن تأسيس هذه المجموعة هو تعبير عن الصداقة وعمق التضامن العميق والصريح مع سورية وتهدف إلى العمل على تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين وإحياء التعاون التقليدي بما فيه الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب المصري إيهاب السلاب أن مصر تقف إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن خطر هذا الإرهاب لا يتوقف عند حدود دولة بعينها ولذلك يجب أن يكون هناك جهد عربي وإقليمي جاد في محاربته واقتلاعه من جذوره.