بعد الأمراء ورجال الأعمال.. ابن سلمان يحتجز والدته لمعارضتها طموحاته!

لم يكتف محمد بن سلمان ولي عهد النظام السعودي باعتقال عشرات الأمراء والوزراء السابقين والمسؤولين في نظامه بحجة “الفساد”، والذين قام بإطلاق سراح العديد منهم بعد أن دفعوا مبالغ مالية كبيرة، بل وصل به الأمر إلى احتجاز والدته، وفرض الإقامة الجبرية عليها، لسبب واحد فقط، وهو معارضتها لتصرّفاته بحق إخوانه وأبناء عمومته بطريقة بشعة وغير إنسانية. وأكد 14 مسؤولاً أميركياً لشبكة “إن. بي. سي” التلفزيونية أن ابن سلمان فرض العزلة على والدته منذ أكثر من عامين، ومنعها من لقاء زوجها “والده سلمان” وإخفائها عن المشهد، وأوضح المسؤولون أن الإجراء “المنافي للأصول” يأتي في سياق سعي ابن سلمان “المحموم للإمساك بمفاصل السلطة ومعارضة والدته لطموحاته المبكرة”، وأضافوا: إن تقييم الاستخبارات الأميركية لتصرفات بن سلمان ضد والدته يشير إلى استعداده إزالة أية عقبة تقف أمام طموحه ليصبح الملك المقبل.

والكشف الأمريكي الجديد لم يكن مفاجئاً، فالأمير الجامح، ومنذ تسلّمه مهامه في وزارة الدفاع مع وصول والده سلمان إلى الحكم، فرض حصاراً على والده نفسه، وأزاح كل المعاونين الرئيسيين له، وعيّن أشخاصاً موالين له، حتى أن إحدى التغريدات للمغرد “مجتهد” أن الملك سلمان ممنوع من توقيع أي أمر ملكي دون موافقة ولده، وأن الأمير محمد فرض وبالقوة هذا الإجراء.

وكان ابن سلمان قد احتجز العشرات من أبناء عمومه في فندق الريتز بالرياض بحجة مكافحة الفساد، وأجبرهم على التنازل عن أجزاء كبيرة من أمولهم مقابل حريتهم، إلا أن مصادر أكدت أن ما يجرى داخل النظام السعودي هو انقلاب يقوده ابن سلمان بهدف تصفية خصومه من الأمراء ورجال الأعمال وسرقة أموالهم ونقلها إلى حساباته.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حملة الاعتقالات التي نفذها النظام السعودي أواخر العام الماضي، وطالت عدداً من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال بهدف مصادرة مليارات الدولارات من أرصدتهم، ترافقت مع ضغوط نفسية شديدة وأذيات جسدية وصل بعضها إلى الموت، وأشارت في تقرير إلى أن العديد من الشخصيات الذين احتجزتهم سلطات النظام السعودي بذريعة مكافحة الفساد، وعددهم 381 شخصاً، وأفرج عنهم فيما بعد بمن فيهم أمراء ووزراء سابقون ورجال أعمال، “ليسوا أحراراً في تنقلاتهم، حيث أجبر بعضهم على وضع سوار الكتروني حول الكاحل، وتمّ تعيين حراس لمراقبة آخرين”، ولفتت إلى أن هؤلاء تعرّضوا خلال الأشهر الماضية لضغوط نفسية وأذى جسدي، حيث نقل 17 منهم على الأقل إلى المشفى إثر تعرضهم للأذى، فيما توفي مسؤول برتبة لواء أثناء احتجازه، ووفقاً لتقارير سابقة فإن جثته كانت تحمل آثار تعذيب.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن مناخاً من الخوف والغموض مازال يرافق المسؤولين والأمراء السعوديين حتى بعد الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن النظام السعودي حصل على 107 مليارات دولار من الممتلكات العقارية بشكل خاص، والسندات والمبالغ النقدية خلال التفاوض مع المعتقلين، وإجبارهم على التنازل عن أموال طائلة مقابل إطلاق سراحهم.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أكدت أن النظام السعودي يسعى من خلال احتجازه عدداً من كبار المسؤولين فيه إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من أرصدتهم لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها متذّرعاً بتهم الفساد التي وجهها إليهم.

يذكر أن النظام السعودي يواجه أزمة مالية خانقة بسبب سياساته التي دأب فيها على دعم الإرهاب في المنطقة، وخاصة في سورية، إلى جانب عدوانه على اليمن.

يأتي ذلك فيما أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق ابنة ملك النظام السعودي حصة بنت سلمان، وشقيقة ولي العهد محمد بن سلمان، بعدما أمرت حارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين الذي كان يعمل في شقتها بالعاصمة باريس، وقال مصدر مطلع: “إن مذكّرة التوقيف صدرت أواخر كانون الأول الماضي من قبل قاضية في باريس”، ويضيف: إن الحرفي كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما تمّ اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

وقال الحرفي: إن شقيقة ولي عهد النظام السعودي “أمرت حارسها الشخصي بضربه، وإنه تلقى ضربات خصوصاً في الوجه”، مضيفاً: “إن الحارس الشخصي أمره بالركوع، وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الأميرة”، وبعد عدة ساعات تمكّن من مغادرة الشقة دون معداته التي تمّت مصادرتها.

يذكر أن القضاء الفرنسي سبق أن وجّه إلى الحارس الشخصي في الأول من تشرين الأول من عام 2016 اتهامات بارتكاب عنف بواسطة السلاح والاحتجاز والسرقة والتهديد بالقتل.