صحيفة البعثمحليات

عمال الكهرباء يطالبون بإيجاد مصادر طاقة بديلة 900 مليار ليرة قيمة المشاريع المنفذة خلال عام و13مليون م3 كميات الغاز المنتجة

دمشق – بشير فرزان

طالب المشاركون في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية الذي انعقد أمس في مجمع صحارى العمالي بالاستمرار بإيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية، كطاقة الرياح و النفايات، و التوسع بمشروع الطاقة الشمسية الذي بدأت وزارة الكهرباء بتنفيذه، و إلزام كافة جهات القطاع العام بتركيبها و استخدامها، وإلزام المحافظات بعدم منح أي ترخيص لمباني جديدة إلا بعد تضمينه موافقة تركيب أجهزة الطاقة الشمسية بديلاً للطاقة الكهربائية لأغراض تسخين المياه، كما طالب العمال “الشركة السورية للشبكات” بمعالجة نقص اليد العاملة، وتجديد الآليات الخفيفة والثقيلة، أو العمل على صيانة القائم منها، وتأمين جبهات عمل لفروع دمشق – الجنوبية – فرع التوتر- فرع حلب– فرع الساحلية و إلزام الجهات العامة بذلك، وعدم الإعلان عن أي فرصة عمل لجهة أخرى إلا بعد اعتذار السورية للشبكات. وفي قطاع الصناعات المعدنية تركزت المطالب على تأمين مبالغ للخطط الإسعافية لإعادة إعمار الشركات التي دمرها الإرهابيون وحررها الجيش العربي السوري، وتأمين إدارات مركزية وفرعية كفوءة قادرة على قيادة العملية الإنتاجية في مرحلة إعادة الإعمار.

محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء وضع مطالب مؤتمر نقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية في خانة المطالب المحقة والتي تحقق المصلحة العامة، ولفت إلى تحسن الواقع الكهربائي وزيادة كميات الطاقة الكهربائية المولدة في العام 2017 مقارنة بما قبلها والمقدرة بضعف كميات الكهرباء المولدة 2000ميغا واط، موضحاً أن ذلك يعود لتضحيات الجيش العربي السوري وتحريره آبار الغاز وزيادة كميات الغاز من 6ملايين م3 غاز إلى 13مليون م3 ، بالإضافة إلى الدعم الحكومي بتأمين وزيادة مادة الفيول من 3  آلاف طن فيول يومياً إلى 7 آلاف طن.

واستعرض خربوطلي المشاريع المنفذة خلال العام الماضي التي بلغت استطاعتها 1800 ميغا واط بقيمة أجمالية للمشاريع 900 مليار ليرة،  لافتاً إلى أن ذلك يدل على قوة قطاع الكهرباء وقوة الدولة السورية في تأمين التغذية الكهربائية لمعظم المناطق المحررة باستطاعة 380 ميغا واط (الزبداني، التل، وادي بردى، الوعر بحمص، معضمية الشام، محافظة حلب ) و يتم تأمين تغذية مستمرة لجميع المنشات الحيوية الصناعية الخدمية مما ينعكس على المواطن والعجلة الإنتاجية بشكل إيجابي.

وأعاد خربوطلي  تفاوت التقنين الكهربائي بين الجنوب والساحل السوري للأضرار التي حصلت على محطات توليد كهرباء زيزون وحلب، وتضرر عدة خطوط توتر عالي تربط المنطقة الجنوبية بالشمالية والتي تمر جميعها بمناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث تعرضت عدة محطات توليد الكهرباء لاستهدافات متكررة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة كما حصل في محردة والزارة، وجميعها تم إصلاحها ووضعت بالخدمة بفضل سواعد العمال ووفر الصيانة المحقق 20 مليار ليرة، وبالزارة 15 مليار ليرة. وأشار الوزير إلى قيام ورشات الكهرباء بإعمال الصيانات الدورية على مجموعات التوليد من أجل رفع كفاءتها والتأكد من سلامتها بأيدٍ وطنية وخبرات محلية موفرة أموال طائلة على الخزينة، حيث بلغت الأموال الموفرة 44.5 مليار ليرة، وأوضح خربوطلي أنه تم تأمين الكهرباء لحلب من خط توتر عالي 3-230 ك .ف حماة حلب، وهي محط اهتمام العمل الحكومي لتأمين مصدر تغذية إضافي، وهناك العديد من مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة لصيانة وإعادة تأهيل محطة توليد حلب، وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني لتنفيذ محطة توليد كهربائية في محافظة اللاذقية حيث تم تخصيص أرض لها.

وفيما يخص إيصال التيار الكهربائي لمحطة دير الزور أكد خربوطلي أن العمل مازال مستمراً لإعادة تأهيل خط توتر عالي 400ك.ف جندر تدمر دير الزور، وسيتم إيصال التيار الكهربائي في أقرب وقت، وهناك مذكرات تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء في دير الزور ومحطة التيم، وقد بلغت استطاعة المشاريع المقرر تنفيذها ما يقارب 4600 ميغا واط، وقيم  خربوطلي الواقع الكهربائي بالجيد جداً وبأنه  لا خوف عليه، لافتاً إلى  مشاريع استراتيجية تنفذ وستنفذ في القريب العاجل.

ولفت جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن أهمية قطاع الكهرباء كقطاع حيوي وهام جعلته عرضة للاستهداف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ولكن عمال الكهرباء كانوا على قدر الرهان والتحديات وقدموا التضحيات الجسيمة لتأمين البدائل والمصادر البديلة والتيار الكهربائي لجميع المناطق وإصلاح الأعطال والأبراج بسرعة.

رفيق العلوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية أكد أن نشاط الاتحاد المهني حقق في مجال الكهرباء نقلة نوعية خلال عام 2017 أدت إلى تحسين الأداء و إنتاج الطاقة وتذليل العديد من العقبات و الصعوبات، وذلك من خلال الوجود النقابي  في مفاصل القرار في مجالس الإدارات و اللجان الإدارية، ومازال في الجعبة النقابية  الكثير من المتطلبات للنهوض بهذا المفصل الاستراتيجي الهام.