اقتصادصحيفة البعث

الهيئـة المركزية للرقابة والتفتيش تضـع يدهـا علـى الملـف.. اختلاســــات “التســـليف الشـــعبي” بالحســـكة بيـــن النفـــي والتأكيـــد..!!

كشف رئيس نقابة المصارف والتجارة والتأمين بالحسكة محمد العثمان عن وجود حالات اختلاس في مصرف التسليف الشعبي فرع الحسكة يقوم بها بعض الموظفين العاملين في المصرف مستغلين سلطتهم المؤثرة هناك، وضعف الرقابة المالية على كشوفات المصرف وعمليات التحويل التي تتم للمتعاملين معه، إذ يقوم هؤلاء الموظفون بتنفيذ عمليات مصرفية نيابة عن زملائهم في المصرف من خلال حصولهم على الأرقام السرية لحواسيبهم والقيام بفتحها وإجراء عمليات محاسبية وهمية تساعدهم على طمس ما يقومون به من الاختلاسات، وأضاف العثمان أن بعض الموظفين يقومون بالتزوير والتلاعب بحسابات بعض المودعين لدى فرع المصرف من خلال تفويض أنفسهم على متابعة أضابير المتعاملين؛ مما يؤدي بالنتيجة إلى التحكم بملفات المودعين، وبالتالي تكون عملية الاختلاس سهلة، وتتم وفق تزوير المطابقات المصرفية ما بين الفرع والإدارة العامة، إلى جانب تزوير شيكات داخلية صادرة عن فرع المصرف، وكذلك تزوير تواقيع زملائهم.

اختلاس مكشوف
وبين العثمان لـ”البعث” أن آخر عملية اختلاس كانت في بداية الشهر الحالي، إذ قام أحد موظفي فرع المصرف باختلاس مبلغ ثلاثة ملايين ليرة عن طريق تحويل هذا المبلغ لحساب متعامل مع المصرف متواطئ بالأصل مع الموظف الذي قام بعملية التحويل، مشيراً إلى أن نفس المتعامل تلقى أيضاً على حسابه مبلغاً آخر بقيمة مئة ألف ليرة ومن نفس الموظف، موضحاً أن هذا النوع من العمليات سهل ويصعب كشفه نتيجة أن هذه المبالغ محولة من غير حساب لحساب متعامل.

فتح تحقيق
وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فرع الحسكة وضعت يدها مؤخراً على ملف الاختلاسات المتكررة في المصرف المذكور من خلال فتح تحقيق شامل حول ما يجري بالمصرف من تلاعب وتزوير بالعمليات المصرفية القائمة فيه، وتنوي الهيئة إحالة بعض الموظفين المتورطين بالاختلاسات إلى القضاء مع وضع الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ وذلك تأميناً لسداد المبالغ المختلسة.

خطأ أم اختلاس
مدير الإنتاجية بمصرف التسليف الشعبي خالد سعيد نفى عملية الاختلاس الأخيرة واصفاً إياه بالخطأ غير المقصود، مؤكداً وجود مطابقة يومية بين خزينة الفرع وخزينة الإدارة العامة للكشوفات التي تبين الحركة المصرفية لدى الفرع، لافتاً إلى اتباع المصرف توجهات مصرف سورية المركزي بخصوص تفعيل مبادئ الرقابة الثنائية، التي تضمن الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتمنع تكرار حوادث الاختلاس والاحتيال وعمليات السطو والسعي لتجنب حدوثها، موضحاً أن الرقابة الثنائية التي دعا إليها تتضمن فصل المهام، والفحص المزدوج، والرقابة المزدوجة، والتوقيع المزدوج.
فيما بين مدير الدخل المحدود بالمصرف محمد خليف أن جملة عوامل ساعدت بعض الموظفين على ارتكاب الأخطاء، منها عدم وجود الربط الشبكي مع الإدارة المركزية، ولم يخفِ تورط بعض الموظفين في الاختلاسات، وكان آخرها في بداية الشهر الحالي، طالباً محاسبة الموظفين المقصرين والمتورطين في الاختلاسات، موضحاً أن البعض من المعنيين يسعون إلى لململة الموضوع وعدم إثارته.
وفي محاولة للوقوف على مزيد من التفاصيل اتصلنا بمدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمرا الذي بين أن إدارة المصرف عالجت موضوع الاختلاسات الأخيرة بطرق ودية، ويتم حالياً العمل على إعادة التحويلات المالية المختلسة، بالإضافة إلى تحصينها ضد أي خلل، والوقاية من حدوث الأخطاء والخسائر.

تعليمات واضحة
جدير بالذكر أن المركزي أكد من خلال تعميم له أهمية قيام الجهات المعنية داخل كل مصرف بممارسة دورها بفاعلية، والمتابعة المستمرة والتأكد من تعديل أنظمة الضبط الداخلي أصولاً بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة. ولفت المركزي في تعميمه إلى ضرورة العمل على إيجاد أنظمة معتمدة تنطوي على إجراءات فعالة ومحكمة، وتعزيز ثقافة الالتزام، ومحاسبة المسؤولين في حال عدم الالتزام بالتعليمات أو القصور في الأداء والإجراءات المتبعة. وشدد المركزي على تفعيل وظائف الرقابة والامتثال وتحقيق فعالية وكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، ومساهمة أداء مختلف أقسام ووحدات المصرف في تحقيق أهدافه وضمان سلامته، والعمل على تفعيل دور إدارات التدقيق الداخلي والالتزام. كما أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً آخر إلى المصارف العاملة في سورية، طالب من خلاله المصارف بالتأكد من أنظمة الضبط الداخلي أصولاً بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين في حال عدم الالتزام بالتعليمات أو القصور في الأداء والإجراءات المتبعة. كما طالب المركزي المصارف باستخدام أحدث الأنظمة لكشف النشاطات غير الاعتيادية والمشكوك في أمرها، والتأكد من تبليغ المعلومات الإدارية إلى الإدارة والمسؤولين في الوقت المناسب، والعمل على تحديد وتحليل ومتابعة حسابات الزبائن التي تنطوي على عمليات غير اعتيادية كالإيداعات المتكررة لمبالغ صغيرة لا يناسب حجمها حجم أعمال العميل المعروفة.
محمد زكريا
Mohamdzkrea11@yahoo.com