رياض الأطفال.. تجارة وربح ومخالفات بالرخص

سلمية- نزار جمول

دفع تزايد عدد رياض الأطفال في مدينة سلمية بشكل ملفت الأهالي إلى تقفي أثر العرض والطلب لرياض وُلدت من رحم الأزمة، وأصبحت مهنة سهلة في العمل السريع على إنشاء الروضة دون تنفيذ الشروط التي تراعي افتتاح هذه الرياض. وتكمن خطورة هذا الموضوع في عدم وجود مقومات تكفي لافتتاح الروضة، بدءاً من البناء الذي لم يحقّق أدنى شروط وجود الأطفال من خلال الازدحام في الصفوف نظراً لضيق المكان، وصولاً إلى عدم وجود مشرفات مؤهلات يعملن دون موافقة من مديرية التربية، إضافة إلى أن الكثير من الرياض لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة، مع عدم تعاون جهاز التوجيه التربوي مع هذا الأمر الذي من الضروري أن يراقب كل الرياض من أجل وضع الأمور في نصابها، وخاصة مراقبة الدروس التي يتلقاها الأطفال لأن مناهج وزارة التربية غير كافية لتدريس الأعمار التي تستقبلها الرياض.

وفي ظلّ هذا الواقع المزري الذي يعيشه الأطفال، هل فكرت الجهات المعنية في مديرية التربية بحماة أن تضع حداً للرياض المخالفة وخاصة تلك التي لم تحصل على ترخيص لأنها غير مطابقة لأدنى شروط افتتاح الروضة؟!.

سؤال يختزل كل الأسئلة التي من شأنها أن تضع مديرية التربية أمام مسؤولياتها تجاه أطفال المدينة الذين سيتلقون تعليمهم الخاطئ في بداية حياتهم، فهل تتخذ الإجراءات الرادعة من أجل قمع كل المخالفات وتوعية الأهالي بشأن عدم تسجيل أبنائهم إلا في الرياض المرخصة والتي تحقق الشروط الصحية والتربوية والتعليمية، وهل يبقى الجيل معلقاً ما بين جشع أصحاب الرياض المخالفة للشروط وما بين وجودهم في بيئة تناسب تربيتهم وتنشئتهم في رياض محققة للشروط على قلتها ولا تحتاج هذه الرياض إلا القليل من الاهتمام وخاصة توفير المستلزمات الضرورية؟؟!.