سعي مستمر لإنتاج أصناف ذات ريعية اقتصادية عالية المؤســــــسة العامـــــة للتبـــــغ  تنفّـــــذ 80% مــــن خطتهـــــا للعـــــام الماضـــــي

دمشق – ميس بركات

على الرغم من كونها واحدة من أهم الزراعات التي تسهم بنسبة كبيرة في الدخل الوطني، إذ إن سورية تعد من الدول المصدرة له، إلا أن العصي التي تعرقل عمل المؤسسة العامة للتبغ كثُرت خلال الأزمة، وتعالت الأصوات المطالبة بأن تأخذ المؤسسة صلاحيات أوسع، وأن تكون خطوط إنتاجها الاستثمارية مفتوحة، وإعطائها المرونة الكافية لتسيير أعمالها وأمورها؛ لأن كل استثمار للمؤسسة سيصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، إلّا أن الآذان الصاغية لا تزال قليلة وغير قادرة على إيجاد حلول إسعافية سريعة.

الخطة الإنتاجية

قدرت الكمية المخططة لكامل عام 2017 بـ(8200) طن، قيمتها (44529451) ألف ل.س، في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من الإنتاج المحلي لغاية نهاية العام (6572) طناً، أي بنسبة التنفيذ 80% من حيث الكمية، و98% من حيث القيمة على حسب ما صرّح به محسن عبيدو مدير عام المؤسسة العامة للتبغ، وفيما يخص الخطة الاستثمارية فقد قدّر الاعتماد المخصص لمشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2017 بـ/ 1.352.000 / ألف ل.س، تم تخفيضه بقرار وزارة المالية بقيمة/394.000/ ألف ل.س، ليصبح الاعتماد النهائي /958.000/ ألف ل.س، في حين بلغ الإنفاق لكامل العام /846623/ ألف ل.س، أي بنسبة تنفيذ قدرها /88%/.

مقترحات

في المقابل قدم ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتبغ جملة من المقترحات لتطوير عمل مؤسسة التبغ، أهمها رصد الاعتمادات الكافية في الخطة الإسعافية لتأهيل وترميم وصيانة ما خربه الإرهاب سواء في دمشق أو حلب، وتسوية أوضاع العمال المؤقتين الذين يبلغ عددهم /1869/عاملاً، ومضى على وجودهم أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى فتح سقف الحوافز الإنتاجية لكافة العاملين في المؤسسة بدلاً من تحديده بمبلغ معين، كذلك اعتبار محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية أسوة ببقية المحاصيل الزراعية الأخرى في القطر مثل ( القطن – القمح..)، وتولي وزارة الزراعة تعويض مزارعي التبغ عن الأضرار في حال حدوثها؛ لأن المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2013 القاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي نص في مادته /2/ فقرة /ب/ ( فيما يتعلق بمصادر تمويله اقتطاع نسبة 5 بالألف من قيمة محصول كل مزارع لصالح هذا الصندوق لتعويض المزارعين من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي)، وإعادة النظر بأسعار الكيلو واط ساعي للاستجرار الكهربائي للأغراض الصناعية لما له دور في خفض الكلفة الصناعية، وبالتالي إمكانية تخفيض أسعار السلع، وتشجيعاً للصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة.

صعوبات

وأكد عبيدو سعي المؤسسة المستمر إلى إنتاج أصناف ذات ريعية اقتصادية عالية لزيادة أرباحها وعوائدها الاقتصادية، وذلك على الرغم من كثرة الصعوبات التي تعرضت لها خلال سنوات الأزمة كباقي الشركات والمؤسسات، تمثلت في الصعوبات بتأمين قطع التبديل، والحصول على المواد الأولية بسبب العقوبات الاقتصادية، وإحجام كثير من الشركات عن الاشتراك في المناقصات والتعامل في المؤسسة؛ مما يؤدي إلى أعطال كهربائية وميكانيكية تؤثر في سير العملية الإنتاجية، كذلك قدم خطوط الإنتاج الموجودة حالياً والحاجة الماسة لتركيب خطوط إنتاج جديدة لتلبية حاجات السوق المحلية من المنتج المحلي، وخروج معامل دمشق وحلب من الخدمة حالياً، وبالتالي خسارة الطاقات الإنتاجية لها بسبب تخريبها وسرقة بعضها من قبل العصابات المسلحة.