مجلس مدينة مصياف يهدد مستأجري 80 محلاً في سوق الهال بالإخلاء..؟!

حماة– محمد فرحة

فجأة تفتّقت قريحة مجلس مدينة مصياف لإعادة النظر بطريقة التعامل بينه وبين مستخدمي محلات سوق الهال البالغ عددها 80 محلاً، فضلاً عن وجود صيدلية، ويريد أن يبدّل ويغيّر صيغة التعامل التي وقعها معهم قبل 27 عاماً من الآن!. وبين رفض أصحاب المحلات وإصرار مجلس المدينة مدعوماً بل مطلوباً منه بتنفيذ التعليمات الجديدة وفقاً للقانون 106 الصادر عام 1958، يشهد سوق الهال ومجلس المدينة عملية الشدّ والجزر لدرجة قد تصبح مشكلة اجتماعية ما لم تؤخذ بعين الاعتبار أيسر الطرق قانونياً.

في كتابهم الموجّه إلى مجلس المدينة يقول أصحاب المحلات: لقد تمّ استئجار المحلات والمكاتب الموجودة في الموقع وفقاً لدفتر الشروط المحفوظ لدى مجلس المدينة منذ عام 1991 وسُلّمت لنا بموجبه هذه المحلات، سقف وأعمدة فقط، وقد دفعنا كامل قيمة هذه المحلات والمكاتب بما يعادل قيمتها لو كانت ملكاً لنا.

ويضيف الكتاب: لقد قمنا نحن المستأجرين بعملية الإكساء والتبليط وكل ما يلزمها من أمور حتى غدت بصورتها الحالية، كما أن الساحات والشارع الرئيسي تمّ تعبيدها من حسابنا الخاص، ونقوم منذ تلك الفترة الزمنية بتسديد ودفع بدل الإيجار السنوي المتفق عليه، علماً أن مجلس المدينة أقام دعاوى تخمين على كامل سوق الهال والمحلات والمكاتب الأخرى وتمّ زيادة الأجور السنوية وفقاً لهذه الدعاوى. إلا أننا فوجئنا مؤخراً بمطالبة رئيس مجلس المدينة السابق المعيّن مؤقتاً برفع الأجور وخضوعنا للقرار الصادر من وزير الإدارة المحلية المتضمن تطبيق القانون 106 لعام 1958 والخضوع للنفع العام، علماً أن هذا القانون لا ينطبق علينا باعتبارنا مستأجرين تحت القانون 111 لعام 1952 وتعديلاته ولسنا مستثمرين بل مستأجرين، وباعتبار أن طلب رئيس مجلس المدينة السابق مخالف لقانون الإيجار رقم 111 والتي تخضع كافة العقود لأحكامه ومخالف لكافة الأنظمة والقوانين المرعية ويضرّ بنا ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه إلا بالعودة عنه.

إلى ذلك قال رئيس تجار سوق الهال حسن رستم : إن إصرار مجلس المدينة على تطبيق قرار النفع العام يخالفُ الأصول ويهدّد حقوقنا المكتسبة بموجب القانون رقم 111 لعام 1952، مع الإشارة إلى أن كتاب وزير الإدارة المحلية الموجّه إلى المحافظة واضح وصريح لهذا القانون، في حين أن الكتاب الموجّه من المحافظة فيما يتعلق بكتاب الوزير قد تمّ تفسيره خلافاً لما هو مطلوب وغير صحيح، بل يتجاوز على القانون وقد يهدف إلى اجتهادات شخصية، وباعتبار أن زيادة الأجور لا تكون من طلب الجهة المؤجرة وإنما بدعوى تخمين مأجور أمام الجهة القضائية المختصة وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم 111 وليس القانون 106.

رئيس مجلس مدينة مصياف المهندس سامي البصل قال: نحن ملزمون بتطبيق القانون الذي يأتينا من الجهات العليا رغم قناعتنا بأن الموضوع يستحق اهتماماً أكثر لجهة مئات الأسر التي تشغل هذه المحلات.