الاقتصاد الأردني يتجه نحو الركود التضخمي

واجه الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة تحديات صعبة جراء التطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية العالمية والظروف السياسية الإقليمية الصعبة – كما أعلن وزير المال الأردني السابق محمد أبو حمور- الذي أضاف: إن الحكومات المتعاقبة اتخذت إجراءات وسياسات إصلاحية لمواجهة تلك الصعوبات، وتبنّت برامج إصلاح إخراج الاقتصاد الأردني من الوضع الحرج الذي يجابهه. وأضاف: إن الوضع الحرج لا يزال يسود الاقتصاد الوطني يتمثل باستمرار حال التواضع الشديد في معدلات النمو التي تقل عن معدلات النمو السكاني، إلى جانب انحسار شديد في فرص العمل واستمرار تفاقم العجز في الموازنة العامة، ما أفضى إلى ارتفاع غير مسبوق في إجمالي الدّين العام ليتخطى الحدود الآمنة، ما له تبعات سلبية على البيئة الاستثمارية المحلية، إلى جانب تراجع تدفقات الاستثمار الخارجي وتزايد الاختلالات في الموازين الاقتصادية الخارجية جراء تراجع أو تباطؤ نمو الصادرات الوطنية وتزايد الواردات، ما أفضى إلى حال من الانكشاف الاقتصادي وتقص المناعة الكافية تجاه التصدي لكل هذه التحديات.