إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والتعميم قادم إلى المحافظات

إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والتعميم قادم إلى المحافظات

دمشق– حياه عيسى

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع الأرشفة الإلكترونية في مديرية المعلوماتية بالإدارة العامة وفي فروعها بالمحافظات (ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء، حماة)، علماً أنه سيتم تطبيق المشروع في باقي المحافظات تباعاً بهدف الاستغناء عن الوثائق الورقية واستعادتها بسرعة وحفظها من التلف وسهولة نقلها إلكترونياً.

وبيّن المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد في تصريح خاص لـ “البعث” أنه تمت أرشفة /725000/ ملف إلكتروني في دمشق وريفها، علماً أن أعمال المؤسسة مؤتمتة في كافة فروعها وجميع قراراتها المتمثلة بـ  (المعاشات والتعويضات وضم الخدمة) وتصدر حاسوبياً، حيث بلغ عدد العاملين المؤمن عليهم وفقاً لآخر الإحصائيات التي قامت بها المؤسسة في القطاع العام والخاص والمشترك على قاعدة البيانات الحاسوبية حوالي/974723/ مؤمناً للقطاع العام و/279661/ مؤمناً  للقطاع الخاص والمشترك، ولاسيما أن المؤسسة تعمل على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وبسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات من خلال اشتراك أي عامل أو صاحب عمل عن نفسه واشتراك العاملين السوريين خارج القطر.

وأشار أحمد إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لصرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين، وكذلك الذين هجروا من محافظاتهم التي طالتها أيدي العصابات الإرهابية كـ (إدلب، الرقة، دير الزور، حلب، حمص، درعا) بالتزامن مع تشكيل لجنة متخصصة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2013 لمعالجة حالات نقص الوثائق التي تم تخريبها وتدميرها لتسهيل صرف المستحقات التأمينية لكافة المؤمن عليهم في المناطق الآمنة والساخنة على حد سواء، مبيّناً أنه سيتم إنجاز المعاملات الخاصة بالمتقاعدين عبر برامج حاسوبية معدة حسب كل معاملة في حال اكتمال الوثائق الخاصة أو جزء منها أو البطاقة الذاتية المعدة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2016، وذلك بالتعاون مع الجهات التي يعملون لديها، وبالتزامن مع تنفيذ العديد من القرارات الناظمة لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن المعاملة ورفع كفاءة العاملين عن طريق التأهيل والتدريب المستمر وتطوير خدمة المواطن، إضافة إلى معالجة ظاهرة التهرب التأميني من قبل أصحاب الأعمال والتي تتخذ أشكالاً متعددة، منها التهرب الكلي والجزئي والتي تعتبر ظاهرة غير صحيحة يلجأ إليها بعض أصحاب الأعمال نتيجة عدم معرفة أبعاد وأهداف قانون التأمينات الاجتماعية وضعف الوعي والثقافة التأمينية لتوفير مزيد من الربح، ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وينعكس سلباً على صاحب العمل.

كما تحدث مدير المؤسسة عن ضرورة بسط المظلة التأمينية من خلال كوادرها المتمثلة بدوائر التفتيش والإرشاد التأميني لاتخاذ كل ما يلزم بحق أصحاب العمل المهربين وتسجيل العاملين لديهم وفقاً لأحكام القانون، والتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والقيام بزيارات تفتيشية على المنشآت المخالفة وضبط المخالفة اللازمة، إضافة إلى نشر الوعي التأميني من قبل دائرة التفتيش والإرشاد التأميني وفي كل وسائل الإعلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

مواضيع متعلقة