أخبارصحيفة البعث

نقابة المهن المالية والمحاسبية تعقد مؤتمرها العام الأول الحمصي: تقديم مقترحات تطويرية لإعلاء مكانة الاقتصاد الوطني

دمشق– بسام عمار:

عقدت نقابة المهن المالية والمحاسبية مؤتمرها العام الأول أمس تحت شعار (لنعمل على تطبيق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وعلمية لخدمة التنمية والصمود)، وذلك على مدرج جمعية خريجي المعاهد التجارية.
مداخلات الحضور أشارت إلى الاهتمام بالجانب التنظيمي من خلال زيادة عدد المنتسبين ومعالجة الصعوبات والمشكلات التي رافقت العمل، وزيادة الخدمات المقدمة، والبحث عن خدمات جديدة، وتعزيز التواصل مع الجهات المشابهة في عملها للنقابة، والتعريف بخدماتها من خلال تفعيل الجانب الإعلامي، وزيادة عدد الممثلين للأعضاء في مؤتمرات الفروع، وتمثيل النقابة في مجالس الإدارات واللجان، وكل القرارات الاقتصادية والمالية، وحضور ممثل عنها للدفاع عن أعضائها عند حدوث أي إشكال، وتعزيز الموارد المالية من خلال المشاريع الاستثمارية، وتخصيص ميزانيات للفروع لتتمكن من العمل، ومنح شهادات مهنية من النقابة مقابل رسوم لتعزيز الموارد، وتعديل بعض  مواد القانون لتتناسب مع الواقع الحالي.
الرفيقة المهندسة هدى الحمصي، عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي افتتحت المؤتمر، نقلت تحيات ومحبة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وتمنياته بنجاح المؤتمر، وتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن لقاء أصحاب الشأن الاقتصادي يختلف عن اللقاءات الأخرى لما له من خصوصية مستمدة من طبيعة عملهم، وأهمية الاقتصاد في عملية البناء، ودورهم في عملية التنمية، الأمر الذي يفرض عليهم طرح كل القضايا والموضوعات التي تطور العمل، وتشير إلى السلبيات لتلافيها، لاسيما وأن القيادة تؤكد دائماً على حرية الطرح والنقاش من دون أي تحفظ، طالما أن الهدف هو المصلحة العامة و مصلحة العمل النقابي، و قالت إن النقابات والمنظمات امتازت بأنها كانت دائماً مولدة للأفكار والطروحات الخلاقة التي تسهم في تطوير عملها والمجتمع، وكانت دائماً موضع تقدير قيادتها وأعضائها وشعبها ورديفاً للعمل الحكومي من خلال ما تملكه من خبرات وكوادر وإمكانيات، ونحن نعتز بهذه العلاقة التكاملية التي كانت مثمرة على الدوام.
وأضافت: إن لانعقاد هذا المؤتمر بعدين هامين، الأول نقابي لمناقشة واقع وظروف العمل، وتقييمه خلال عام، ووضع الرؤى والخطط التطويرية للمرحلة القادمة في ظل قانون عصري هيأ للنقابة كل مقومات النجاح في عملها، وأطّر هذه المهنة الهامة، الأمر الذي يفرض على مجلسها وأعضائها بذل المزيد من الجهد لتطوير العمل، وزيادة عدد الفروع المحدثة في المحافظات، وتقوية الجانب التنظيمي وعمل الوحدات، كونها أساس العمل، وتعزيز العلاقات مع الأعضاء والجهات المعنية بعمل النقابة، والجهات التي لديها عمل مشابه ليكون هناك تكامل بالأدوار بما ينعكس إيجاباً على تطوير الاقتصاد الوطني.
أما البعد الاقتصادي فيتمثل بأن النقابة شريك حقيقي في العملية الاقتصادية والمالية من خلال المهام التي منحها إياها القانون، يجب أن تكون شريكاً حقيقياً في القرارات والقوانين التي تصب في هذا الإطار، وأن تقدم المقترحات التطويرية، وكل ما من شأنه الإعلاء من مكانة الاقتصاد الوطني، وأن تقدم خدماتها للنقابات، ولكل الجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى كوادر محاسبية، ورفع قيمة ومكانة هذه المهنة، والاهتمام بالجانب التكنولوجي في العمل لأهميته، وإجراء مراجعة حقيقية للقوانين المالية والاقتصادية لتكون أكثر ملاءمة للقوانين العالمية وللتغيرات التي يشهدها اقتصادنا، مشددة على أن المكتب منفتح على أي مقترح يطور العمل، وأن التوصيات التي تصدر ستتم دراستها، وستلقى كل الدعم العون.
وقالت الرفيقة رئيسة المكتب: إن سورية من الدول الرائدة في العمل المحاسبي، وإن الضغوط والممارسات التي قامت بها دول العدوان على سورية خلال الأعوام الماضية ليست بجديدة عليها، فمنذ تأسيس مصرف سورية عام /1856/ استمر بالتحكم بالسياسة المالية، وعلى مدى مئة عام حاولت السلطات العثمانية خلالها تطبيق سياسة مالية نقدية عليه، إلا أنها لم تتمكن، إلا على نطاق ضيق، لأن السوريين استمروا بمعاملاتهم التجارية باستخدام الذهب والفضة، وبعد الحرب العالمية الأولى حاولت سلطات الانتداب أن تربط السياسة المالية السورية بالجنيه المصري كونه متعلقاً بالجنيه الاسترليني آنذاك، إلا أن مصرف سورية رفض ذلك، ومحاولات الأعداء في ضرب الاقتصاد السوري فشلت أيضاً بسبب قوته وتنوعه، ودعم القيادة له، وبقيت الليرة السورية محافظة على استقرارها لحد كبير، في حين أن اقتصاديات دول كبرى انهارت عملتها أمام هزات بسيطة، منوهة بالإجراءات الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي الذي جرى خلال الأعوام الماضية، ولاسيما لجهة افتتاح المصارف الخاصة والتي كانت نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية، داعية إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والتي سيكون للنقابة دور كبير فيها، مؤكدة أن سورية ستعود أفضل مما كانت عليه، وأن اقتصادها في تحسن دائم بفضل تضحيات الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، أوضح أن المؤتمر يعطي دفعاً جدياً لعمل النقابة والتي لها دور كبير في العمل الاقتصادي والمالي، وأن هناك اهتماماً كبيراً حكومياً بالمهن المالية والمحاسبية لدورها في عملية التطوير للقوانين المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن سورية تطبق المعايير الدولية في المحاسبة في كل الجهات والشركات المساهمة والأصول، وفي الوقت ذاته هناك دول كبرى لا تطبقها، وأن هذه المهنة تقوم على الأمانة في المحاسبة والتدقيق والتطوير المستمر لقوانينها، مشيراً إلى أن هناك دوراً كبيراً للمهن المالية والمحاسبية وللنقابة مستقبلاً، والوزارة تقدم كل الدعم والعون للنقابة، وهي مهتمة بها، منوهاً إلى ضرورة تطوير العمل والقوانين الخاصة بذلك.
رئيس النقابة الرفيق زهير تيناوي، ذكر أن المؤتمر يشكل محطة ضرورية لتقييم مسيرة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة، وما حققته على صعيد تطوير أداء القطاع المالي والمحاسبي والإداري، ومتابعة القضايا النقابية والمهنية، إضافة إلى تحديث آلية عمل النقابة، وتفعيل دورها في عملية التطوير الإداري وإعادة البناء والإعمار، كونها ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية، وهو يشكل محطة هامة لدراسة المقترحات الخاصة بتعديل مرسوم الإحداث والنظام الداخلي، مبيناً أن النقابة تطورت منذ تأسيسها، وزاد عدد أعضائها، وتم حل الكثير من الصعوبات التي تعيق العمل وتطوير الجانب المعلوماتي فيها لاختصار الزمن والجهد على الأعضاء، مبيناً أنه تم وضع خطة عمل طموحة للمرحلة القادمة ستعزز من مكانة النقابة على مختلف الأصعدة.
وأوضح عضو مجلس النقابة الرفيق خالد السعيد لـ “البعث”  أن النقابة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق قفزات نوعية في عملها، وإثبات وجودها كإحدى الجهات المعنية والمنظمة للمهن المالية والمحاسبية، وتحقيق العديد من الخدمات لأعضائها، وتعزيز التواصل معهم ومع الجهات المعنية بعملها وفق خطة تم إعدادها بعناية، وتتناسب مع الواقع الحالي، منوهاً إلى أن النقابة تسعى باستمرار للارتقاء بعملها، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، كونها شريكاً حقيقياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حضر المؤتمر أمينا فرعي الحزب في دمشق وريفها، والدكتورة سلوى العبد الله وزيرة الدولة لشؤون المنظمات.