قريباً مشروع لتثبيت العاملين.. وسيناريوهات عدة لتحسين الأوضاع المعيشية الحكومة تفرد أوراقها أمام “العمال”… الوقائع تجيب المطالب

ما تناوله رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال رده على مداخلات المشاركين في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته العادية العاشرة أمس، خرج عن التوصيف العام للمشكلات والقضايا التي تطالب بها الطبقة العاملة، سواء لجهة التثبيت وتعديل التشريعات الخاصة بالعمال، أم لجهة العملية الإنتاجية، وما تتطلبه من تحديث للآلات والمعدات اللازمة للشركات ومعامل القطاع العام، إذ لجأ المهندس خميس إلى الدخول بتفاصيل عميقة أراد منها توضيح العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.

بعضها محق
واعتبر المهندس خميس أن بعض الطروحات محقة وهي مقدرة، وتنم عن مسؤولية ستعمل الحكومة على معالجتها، والبعض الآخر لا يمكن أن يتحقق ما لم تتحسن الظروف ببعض المناطق، مؤكداً على أهمية الحفاظ على القطاع العام بكل مقدراته ومكوناته، ولاسيما أن الطبقة العاملة هي من تدير هذا القطاع، وبيّن المهندس خميس أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل المحلي لإعادة تأهيل المنشآت الحكومية من خلال وضع برنامج شهري يتم فيه صرف مبالغ كبيرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وكشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد إصدار مشروع لتثبيت العاملين في القطاعات الحكومية، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة بحيث ينهي هذا المشروع الحالات التي تتعلق بالعقود المؤقتة للعمال والعمال الموسميين وإلى غير ذلك، موضحاً في هذا الجانب ضرورة التقيد بإجراءات التعيين التي ستتم من خلال المسابقات فقط.
وأشار المهندس خميس إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ولا سيما أن هذا القانون لم يشمله التعديل منذ عام 2004، مبيناً ضرورة ربط التعديلات التي تجريها اللجنة المختصة بمشروع الإصلاح الإداري، ولاسيما لجهة إصلاح الوظيفة العامة، مشيراً إلى التعديلات التي سيتم طرحها على هذا القانون، ستخدم الطبقة العاملة بالدرجة الأولى، ويستفيد منه العامل بشكل كبير لجهة حفظ حقوقه.

سيناريوهات
وبيّن المهندس خميس أن موضوع الرواتب والأجور هو محط اهتمام الحكومة التي لديها عدة سيناريوهات في هذا المجال، تحمل في طياتها زيادة حقيقية، حيث تم بداية الاعتماد على إطلاق العملية الإنتاجية، وتأمين فرص العمل، والعمل على تخفيض أسعار المواد، موضحاً أن مئات المواد من متطلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود انخفضت مقارنة مع بداية عام 2017، وتطرق المهندس خميس إلى أحد الخيارات المطروحة المتعلقة بالزيادة والتي تعتمد على أن تكون الزيادة في البداية لقطاعات دون غيرها، كأن تتم الزيادة – على سبيل المثال – لأساتذة التعليم الأساسي وعمال الإنتاج المباشر وهكذا.
وفيما يخص التأمين الصحي، أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة مهتمة بإصدار قانون تأمين صحي عصري، وهذا يحتاج إلى تمويل حقيقي، وسيكون هناك اجتماع للجنة المختصة لطرح هذا العنوان، لافتاً إلى وجود خطة لدى وزارة المالية لإصلاح الصرافات الآلية واستيراد صرافات جديدة لتحسين مستوى الخدمة الذي تقدمه للمواطن، وبيّن المهندس خميس أن قيمة مشروعات التنمية في المحافظات بلغت 200 مليار ليرة سورية كمشاريع تنمية حقيقية، موضحاً أن القطاع الزراعي يحقق آلية نمو جيدة، حيث تم إطلاق 17 مشروعاً تنموياً زراعياً خلال العام الماضي.
إجراءات
وأوضح المهندس خميس أن الحكومة عملت على اتخاذ إجراءات تتعلق بفتح إجازات الاستيراد، ودعم القطاع الزراعي، ورفع أسعار شراء المحاصيل من الفلاحين وخاصة التبغ والقمح، حيث بلغت إعفاءات إجازات الاستيراد 5,5 مليار ليرة سورية خلال السبعة أشهر الماضية، وزاد إنتاج التبغ من 2.5 ألف طن إلى 11.5 ألف طن في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 ألف طن العام القادم، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة باستيراد بكاكير الأبقار شهرياً، وتقديمها بسعر مدعوم للفلاحين لتكون ثروة وطنية تنعكس نتائجها إيجاباً على الواقع التنموي، وتأمين فرص عمل وتخفيض أسعار اللحوم والحليب ومشتقاته، كما تم إطلاق 4 معامل ألبان في المحافظات خلال العام الماضي.

خصوصية
وأوضح المهندس خميس أن معمل حديد حماة مستمر في العمل والإنتاج، وهناك خلل يتم العمل على تصويبه ليكون في الإطار الصحيح ووفق أفضل المعايير، مبيناً أن عدد منشآت القطاع الخاص الصناعي التي عادت للعمل خلال الفترة الماضية بلغ 14 ألف منشأة في المناطق الصناعية بالمحافظات، وتم إطلاق 17 منطقة للصناعات الحرفية والمحلية تتناسب وفق خصوصية كل منطقة، وبلغ حجم مستوردات مستلزمات الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص 3.63 مليار في عام 2017 مقارنة مع 1.67 مليار في عام 2015، وشكلت المواد الأولية اللازمة للإنتاج نسبة 80 % من حجم المستوردات.
محمد زكريا